ونقلت وكالة التضامن عن المصدر الأمني بمدينة غريان (80 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس) الذي لم تذكر اسمه، إن المقبوض عليهم كانوا في سيارة بها جهاز إتصال لاسلكي متقدم لم يتم التعرف بعد عن ميزاته، ولم يكونوا يحملون أي تصاريح رسمية لحمل مثل هذه الأجهزة .
وأوضح أن المقبوض عليهم ادعوا بأنهم كانوا ينوون التوجه إلى الجنوب الليبي في رحالة صيد، مشيرا إلى أنه تم توجيه تهمة مخالفة القانون وحيازة أجهزة اتصالات متطورة وممارسة الصيد من دون ترخيص للأشخاص الخمسة .
وتحدثت وسائل إعلام ليبية عن قيام شخصيات في البرلمان ووزارة الداخلية بممارسة ضغوط على النائب العام للإفراج عن المجموعة والاكتفاء باعتذار رسمي من قبل السفارة القطرية في طرابلس.
وأشارت تلك الوسائل إلى أن تلك الضغوط قد تكون أثمرت وأدت بالفعل للإفراج عن القطريين المخالفين للقانون.