وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم الى البرلمان مشروع قانون يستجيب لما يطالب به الاكراد منذ زمن طويل، فيما دخلت حركة الاضراب يومها الثالث والستين لتبدأ مرحلة دقيقة بالنسبة لحالة المضربين الصحية.
ويجيز مشروع القانون "للمعتقل، اذا رغب في ذلك، استخدام لغة اخرى (غير التركية) للدفاع عن نفسه ضد اي تهم توجه اليه في المحكمة".
ولن تؤدي هذه البادرة على ما يبدو الى انهاء حركة الاضراب عن الطعام التي بدأت في 12 ايلول/ سبتمبر الماضي ويتابعها الان حوالى 700 سجين معتقلين بتهمة ارتباطهم بالانفصاليين في حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا مع انقرة منذ 1984.
وقال مصدر برلماني "ان مشروع القانون الذي طرح الثلاثاء لن تتم مناقشته في جلسة موسعة الا بعد تعليق الاضراب".
من جهته، اعتبر سري سوريا اوندر احد نواب حزب السلام والديمقراطية الموالي للاكراد الذين بدأوا اضرابا عن الطعام الاسبوع الماضي تضامنا معهم، المبادرة الحكومية غير كافية .
وناشد السلطات ان تعمد على الفور الى تخفيف شروط اعتقال الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان.
ويطالب المضربون عن الطعام فضلا عن القيود المتعلقة باستخدام اللغة الكردية امام المحاكم رفع القيود عن التعليم بالكردية في تركيا، وانهاء العزلة المفروضة على اوجلان، وان يتمكن مجددا من مقابلة محاميه الذين لم يتمكنوا من زيارته مطلقا منذ عام ونصف.
وكان قد صرح رئيس حزب السلام والديمقراطية صلاح الدين دميرتاش ان استعادة حق الزيارة وحده قد يسمح بـ "انهاء" حركة الاضراب، لكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ورفض بشكل قاطع اليوم الخضوع لما سماه "استعراض" المضربين عن الطعام.
وقال اردوغان امام نواب حزبه "ان حكومتنا لن ترضخ للابتزاز"، مضيفا "فليواصلوا اضرابهم نحن لن نرضخ".