محكمة التمييز الكويتية تصدر حكما بتبرئة عالم الدين محمد الفالي

برأت محكمة التمييز الكويتية الاثنين، السيد محمد باقر الفالي، احد علماء الدين المعروفين في الكويت.

وكان السيد الفالي قد لاقى معارضة من قبل بعض اعضاء البرلمان الكويتي وبعض وسائل الاعلام هناك، وابعد بعد ذلك عن الاراضي الكويتية من قبل السلطات.

ورحب الفالي في اتصال مع قناة العالم الاخبارية بقرار تبرئة المحكمة الكويتية، داعيا الى ضرورة تمتين الوحدة بين المذاهب الاسلامية والتصدي لكل محاولات التفرقة بين المسلمين.

وقد قضت محكمة الاستئناف الكويتية ببراءة الفالي من التهمة الموجهة اليه والتي كانت محكمة كويتية أصدرت فيها حكما الصيف الماضي انتهى بتجريمه وتغريمه عشرة آلاف دينار كويتي عن التهمة ذاتها.

وكان ثلاثة من النواب السلفيين في مجلس الامة الكويتي وهم وليد الطبطبائي ومحمد الهايف وعبد الله البرغش قد تقدموا مؤخرا بطلب لاستجواب رئيس الحكومة الكويتية ناصر المحمد الصباح وذلك على خلفية دخول الفالي الكويت والذي كان يقيم فيها بشكل قانوني، وهو ما أدى لاحقا إلى أزمة سياسية تعرضت لها البلاد إثر استقالة الحكومة وامتناعها عن حضور جلسات البرلمان.

ووصف المحامي خالد الشطي الذي ترافع عن الفالي الحكم بأنه "تاريخي، ويسجل في الصفحات البيضاء للقضاء الكويتي"، مشيرا إلى أنه وجه صفعة للمتطرفين وأعداء الحرية الذين يجب ردعهم وقطع الطريق أمام محاولتهم النيل من وحدتنا الوطنية.

من جانبه، اعتبر النائب صالح عاشور حكم براءة الفالي "رسالة واضحة لمن سببوا أزمة سياسية في البلاد، لعدم الاستعجال وإصدار أحكام مسبقة أو اتخاذ مواقف حول أي قضية معروضة أمام القضاء إلا بعد صدور حكم نهائي، وعلينا في هذه المرحلة تجاوز القضايا الخلافية والتاريخية من أجل الصالح العام، ويجب ألا نخوض في مثل هذه القضايا مرة أخرى، وأن نعتبر من قضية الفالي من أجل استقرار ومصلحة الكويت".

وخاطب عاشور النائبين وليد الطبطبائي ومحمد المطيري بالقول إن "القضايا التي تسيء للوحدة الوطنية وتؤدي إلى الانقسام في المجتمع يجب الابتعاد عنها وعدم الخوض بها بطريقة تضرب الوحدة الوطنية، كونها قضايا حساسة وتؤثر على العلاقات الاجتماعية في البلاد"، معتبرا موقفهما "نوعا من التدخل في عمل السلطات في دولة المؤسسات والدستور، كون القضية كانت منظورة أمام القضاء، وبانتظار الأحكام النهائية فيها.

واعتبر ان "مثل هذه التصرفات والمواقف ربما تسيء إلى العلاقة بين السلطات، وتؤثر على الأحكام القضائية، مع التأكيد على إيماننا بنزاهة القضاء الكويتي الذي لا يتأثر بالحسابات الشخصية والسياسية".