وقالت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني إنه استنادا إلى وثائق حصلت عليها "فإن باراك صادق على الخطة المذكورة على الرغم من أن ما يسمى سلطات التنظيم والبناء الصهيونية لم تصادق بعد على الخريطة الهيكلية للمستوطنة، مما يعني أن كل أعمال البناء التي تجري في المستوطنة هي غير قانونية وغير مرخصة".
وبحسب الصحيفة، فإن المستوطنين استغلوا حادثة مقتل عائلة في المستوطنة، عام 2011 على يد شاب فلسطيني لممارسة ضغوط كبيرة على مجلس المستوطنات وعلى الحكومة الصهيونية لتسريع البناء في المستوطنة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، عقدت جلسة خاصة في مكتب باراك للبحث في خطة البناء الجديدة، حيث تم خلال الجلسة عرض خطة لتبييض وشرعنة 137 وحدة سكنية أقيمت بشكل غير قانوني بالإضافة إلى بناء 538 وحدة جديدة، وأن الشرط الوحيد الذي تم عرضه خلال الجلسة هو وجوب الحصول على ترخيص من وزارة الأمن قبل مباشرة أعمال البناء.