والبرتغال التي تستفيد منذ ايار/ مايو 2011 من خطة انقاذ دولية بقيمة 78 مليار يورو، متمسكة بتطبيق برنامج اصلاحات وتقشف متشدد.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي بدرو باسوس كويلو ان "البرنامج تطبقه البرتغال بطريقة ممتازة. انه جهد كبير".
واستقبلت ميركل التي تعتبر بمثابة رمز للتقشف المالي، بالاستهزاء لدى وصولها الى مقر الرئاسة للقاء الرئيس انيبال كافاكو سيلفا قبل محادثاتها مع رئيس الوزراء.
وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون "البرتغال ليست دولة ميركل" و"ميركل النازية ارحلي" و"تريد قتل البرتغاليين" و"نعم لالمانيا اوروبية، لا لاوروبا المانية".
من جهتها نظمت النقابة البرتغالية الرئيسية، الاتحاد العام للعمال في البرتغال، بعد ظهر الاثنين مسيرة "دفاع عن السيادة الوطنية" تعبيرا عن معارضتها لميركل التي ينظر اليها على انها تفرض وجهات نظرها على الحكومة البرتغالية.
وقال باسوس كويلهو "من يتظاهرون في البرتغال كما في دول اخرى عبر الاساءة الى بعض المواقع، لا يتمتعون بدعم معمم ولا حتى بدعم كبير"، مقللا من شان الاحتجاجات.
واقرت ميركل بالقول "اعرف ان زيارتي تاتي في حين يشعر البرتغاليون بانعكاس اجراءات التصحيح" المالي، مضيفة في الوقت نفسه ان بلادها "ستواصل اظهار التضامن".
وصادفت زيارة ميركل التي لم تدم سوى بضع ساعات مع بداية مهمة جديدة للترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) التي تمثل الجهات الدائنة للبرتغال وترمي الى تقييم الاصلاحات المطبقة مقابل خطة الانقاذ.
وفي حال نجحت المهمة، فان البرتغال ستتلقى شريحة مساعدة جديدة بقيمة 2,5 مليار يورو.
وقالت ميركل "انا على قناعة ان شريحة المساعدة المقبلة سيتم دفعها".
وبعد زيارتها الاخيرة، خففت الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) الاهداف المالية للبرتغال التي تعاني في مسالة انهاض ماليتها العامة الغارقة في انكماش اقتصادي متسارع ومعدل بطالة قياسي.
وقالت المستشارة الالمانية امام منتدى اقتصادي شارك فيه رجال اعمال المان وبرتغاليون ان "الوضع صعب لكن الطريق واضح". واضافت ان الحكومة البرتغالية اتخذت "اجراءات مهمة وشجاعة"، مضيفة ان "الصناعة الالمانية تقف الى جانب الاقتصاد البرتغالي".
من جهته، اكد رئيس الوزراء البرتغالي انه يؤيد مثل ميركل سياسة التقشف المالي، مجددا رغبته في تطبيق برنامج التقشف حتى النهاية والذي ينص على زيادة معممة للضرائب العام المقبل.
وقد تبنى ائتلاف باسوس كويلو الذي لم يعد يحق له اقتراف الاخطاء، للتو مشروع موازنة العام 2013 الذي تضمن زيادة جديدة معممة للضرائب. وفي غمرة تبني هذه الاجراءات، اعلن رئيس الحكومة نيته اقتطاع اربعة مليارات يورو اضافية من النفقات العامة من الان وحتى نهاية 2014.
والمعارضة الاشتراكية التي شاركت الحكومة في التوقيع على تعهدات اتخذتها البرتغال لدى الجهات الدائنة، استفادت من اللحظة لتنأى بنفسها عن سياسة التقشف التي تعتبرها "مفرطة" والتي تنتهجها الحكومة التي تتهمها بالوقوف "بصورة عمياء" الى جانب المواقف الالمانية.
واعلن رئيس الحزب الاشتراكي انطونيو جوزيه سيغورو في مقال نشر الاثنين ان "استراتيجية التقشف باي ثمن تدمر الاقتصاد من دون حتى تحقيق اهدافه المالية".
وفي الشارع، تستمر حركة الاحتجاج ضد الاقتطاعات المالية في الازدياد مع تظاهرات حاشدة للشرطيين ثم للعسكريين في الايام الاخيرة حتى ولو ان البلد لم يشهد بعد مواجهات عنيفة.
والاربعاء، اليوم الاوروبي المحدد ضد التقشف، سيشهد في البرتغال اضرابا عاما دعا اليه الاتحاد العام للعمال، اكبر اتحاد نقابي في البلاد.
واضافة الى الاجراءات الامنية المشددة التي اتخذت في العاصمة البرتغالية، حرص رئيس الحكومة على ادانة كل عمل يدل على الاساءة الى ضيفته.
وقال باسوس كويلو ان "السبب الذي تحتاجه البرتغال اليوم لزيادة الضرائب وتخفيض النفقات العامة، لا ياتي بناء على اي طلب من قبل ميركل وانما نتيجة سياسات خاطئة ادت الى تراكم العجز والكثير من الديون".