واكد برلمانيون مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي ان الصفقة لم تُلغ وانما سيتم التحقيق فيها لتطهيرها من الايادي الفاسدة التي ارادت في ظلها تحقيق الكسب غير المشروع .
وبهذا الصدد قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر لمراسل قناة العالم في بغداد : ان لجنة قد شُكلت لهذا الغرض واتخذت عدة قرارات من بينها ضرورة تشكيل وفد عراقي يذهب الى البلد المعني لكي يعيد صياغة العقد التسليحي بطريقة خالية من الشبهات ، مؤكدا ان الصفقة لم تُلغ لكن طريقة التعاقد عليها كالاسعار وطريقة التسليم ومدته هي التي سيُعاد النظر فيها .
والمعروف ان شخصيات سياسية كبيرة متهمة بالتورط في هذه الصفقة غير ان الحكومة تتحفظ على الافصاح عن هذه الشخصيات ريثما تتأكد من صحة عمليات الفساد في عقد الصفقة ، فيما شددت اوساط عراقية على ضرورة ان يمثل المتورطون أمام العدالة .
الاعلامي العراقي عادل المانع رئيس تحرير جريدة السياسة قال لقناة العالم : ان تفعيل اللجان التحقيقية واعلان اسماء المتورطين امام الشعب سيكون هو الرادع الكفيل بالحد من هكذا تدخلات وهكذا سمسرة وهكذا نهب للاموال العراقية ، واذا تعذر على الحكومة اعلان الاسماء فان عليها بالتالي تكثيف رقابتها للحيلولة دون تسلل الفاسدين للتلاعب بمثل هذه الصفقة الكبيرة .
يذكر ان الحكومة العراقية تسعى الى تسليح جيشها باحدث الاسلحة المتطورة ، وبالتالي فان الصفقة الاخيرة لم تُلغ من قبل الحكومة وانما يمكن استبدالها باسلحة اخرى وباشراف كامل من رئيس الوزراء .
Ma.11:07.12