وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية حامد المطلك لقناة العالم الاخبارية الاحد: هذه الصفقة تم التشكيك في مصداقيتها، بسبب شكوك في وجود فساد مالي فيها، بمعلومات من لجنة النزاهة، وكذلك تسريبات صحفية.
واعتبر المطلك ان التناقض بين تصريحات المسؤولين عن الغاء صفقة السلاح الروسية ومن ثم التراجع عن ذلك يدل على وجود تخبط في الاداء الحكومي.
واضاف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية حامد المطلك: ان البرلمان سيوصي باجراء تحقيق جدي وعملي ونزيه وسريع لبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات والتقصيرات، مشيرا الى ان مسؤولية البرلمان هي مراقبة اداء الحكومة ومؤسساتها.
واوضح المطلك: ان هنالك فسادا في العراق لا يمكن انكاره، ويتطلب ذلك تشكيل لجان محايدة من البرلمان وغيره لمتابعة الامر وعرض الحقائق امام الجمهور، معتبرا ان ذلك مرتبط بسمعة العراق.
MKH-11-17:44