ونقلت الصحيفة عن عناصر في هذه المجموعات إن العديد من شحنات الأسلحة التي تضم بنادق هجومية وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر تم نقلها إلى الحدود الأردنية مع سوريا في شاحنات عسكرية اردنية ومن ثم نقلت الى داخل الاراضي السورية من قبل مجموعات مسلحة.
وأضافوا أنه تم تهريب العشرات من الشحنات الأخرى من الأسلحة إلى سوريا بدعم سري من مسؤولي الحدود الأردنيين.
واشار مسلحون منتشرون على الحدود بين البلدين وشخص يعمل في مجال شراء الأسلحة لمصلحة المسلحين ان السعودية وقطر تسددان ثمن هذه الأسلحة وتكاليف نقلها إلى الأردن.
واوضحت الصحيفة ان مثل هذه الطرق النشطة في توريد السلاح عبر الأردن تثبت كيف انه وحتى الدول الإقليمية التي ترزح تحت خطر وقوع انعكاسات سلبية عليها في حال تدهور الأوضاع في سوريا تعمد الى تصعيد دعمها للمجموعات المسلحة في سوريا.
كما تأتي رغم اعراب الشركاء الدوليين في هذه المسألة عن قلقهم المتزايد من وجود إرهابيين جهاديين في صفوف هذه المجموعات بما يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.
ولفتت الصحيفة ان الدائرة المقربة حول الملك الاردني المكلفة وضع السياسة العسكرية والامنية للبلاد لم ترد على الاسئلة المكتوبة التي وجهتها حول تصعيد الاردن للمساعدة العسكرية أو السياسية للمجموعات المسلحة كما رفضت وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الأردني الرد أيضا.
وقالت إن مسؤولين في المخابرات الأردنية يستضيفون بشكل روتيني اجتماعات مع قادة مسلحي ما يسمى الجيش الحر ما يساعد على تسهيل حركتهم ذهابا وإيابا في سورية ومناقشة الاستراتيجية العسكرية وذلك بحسب اشخاص على دراية بهذه الاجتماعات.
واضافوا ان الاردن يسمح أيضا لمسؤولي المخابرات الأميركية باستجواب وإجراء اتصالات مع مسؤولين عسكريين فروا من سوريا إلى الأردن.
وكشف مصدر مطلع ان المسؤولين الأردنيين تلقوا ضمانات بالحصول على مساعدات اقتصادية وامنية لقاء دعمهم للمجموعات المسلحة.