وقال المنبر في بيان له: ان الأحداث في بلادنا باتت تأخذ بكل أسف مساراً مغايراً لما كان يتطلع إليه شعب البحرين في الخروج من حالة الاحتقان والتشطير الطائفي والاتجاه ناحية الحل السياسي الشامل الذي ظل على الدوام مطلباً لقوى المعارضة السياسية وجماهيرها، خاصة بعد عدم وفاء حكومة البحرين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها منذ ما يقارب العام بتنفيذ النتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بأمر من ملك البلاد.
وأضاف المنبر أن التصعيد الأمني الذي حصل خلال الفترة القليلة الماضية وما تمخض عنه من انتهاكات وضحايا ومعتقلين ومحاصرة لقرى وأحياء سكنية وإغراقها بالغازات المسيلة للدموع؛ يعبر بشكل جلي وواضح عن عدم الجدية للخروج من النهج الأمني هذا إلى حيث الحوار والحل السياسي الشامل الذي يعيد إلى البلاد وحدتها واستقرارها.
وشدد على ضرورة ان تفتح قوات الأمن تحقيقاً سريعاً ومحايداً حول عملية دهس الفتى علي عباس رضي التي أدت الى استشهاده، وخاصة أنها تكررت مراراً طيلة الأشهر الماضية.
وأعرب المنبر عن تضامنه مع أبناء شعبنا ممن أسقطت جنسياتهم، معتبرا قيام وزارة الداخلية بإسقاط الجنسية البحرينية عن 31 مواطناً بحرينيا من بينهم نواب سابقون وناشطون ومحامون، إجراء غير دستوري وغير قانوني، وان الوزارة بعملها هذا ضربت عرض الحائط بكل التعهدات والمواثيق التي صادقت عليها مملكة البحرين ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وطالب بوقف هذا الإجراء المدان دوليا ومن قبل جميع المنظمات الحقوقية في العالم المتحضر وعدم العودة إليه مجدداً، نظرا إلى ما ينتظر أن يسفر عنه من احتقانات وانقسامات وتفكك في اللحمة الوطنية التي على الدولة أن تكون الحامي الأول لها كما أكد ذلك دستور البلاد وميثاق العمل الوطني.
كما طالب المنبر التقدمي بتوقف مظاهر العنف التي سببتها المعالجات الأمنية الخاطئة، وتحكيم العقل والمنطق والحكمة لانتشال شعبنا واقتصادنا ووطننا مما حل به من تراجعات مخيفة، داعياً الدولة إلى طرح مبادرة وطنية للحل السياسي الشامل تعود معها البحرين إلى حيث التنمية والاستقرار والوحدة والتلاحم الوطني