وقال بيان مقتضب أن المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض حددت السبت ما بعد القادم، جلسة أخرى لمحاكمة السعوديين عبد الله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني .
وبدأت الجلسة بقراءة لائحة الاتهامات بالدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء.
كما وجهت المحكمة لهم تهم الاشتراك في جمعية غير مرخصة و"إظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق", بجانب "إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" حسب تعبيرها.
وقال المدعي العام إن هدفيهما (عبد الله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني) "ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، كما ذكرا, وقال إن "المدعى عليه يقوم بالتحريض ضد المملكة" حسب قوله.
وقال المدعى عليه ان الجمعية تقوم بالنشر عبر الموقع الرسمي الخاص بها ما تتلقاه المنظمات العالمية وتقوم بنشره, فيما فند المدعي ما ذكره وقال إنه" يقوم بتزويد المنظمات بالخطابات استعداء لأجهزة الدولة".
وقال الناشط الحامد إن التظاهرات هي جهاد سلمي، وطالب بمحاكمة علنية وقال : نرفض المحاكمات السرية من أجل قضاء مستقل.
فيما تساءل القحطاني حول عدم وجود قانون في النظام السعودي يجرم التظاهرات.
وطالب القاضي حماد العمر ببينة حول عدد المساجين في سجون المباحث البالغ عددهم 30 ألفاً كما ذكرا, الى جانب المطالبة بالإفصاح عما ذكر في الجلسة حول أن المظاهرات تعد جهاداً سلمياً وضد من؟