ثلاث أطنان من قنابل الطائرات الصهيونية لكل كيلومتر من غزة

بعد إعلان الجانب الصهيوني وقف العدوان على غزة ، تتضح الصورة أكثر وتنكشف فصول المجزرة وحقيقة ما استخدم في هذا العدوان فقد كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني أن حوالي 3 أطنان من المتفجرات تلقاها كل كيلومتر مربع من أراضي قطاع غزة من الطائرات الحربية الصهيونية فقط، في الأسابيع الثلاثة التي مضت من العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة..

وأوضح المراسل العسكري للقناة العبرية أن الطائرات الحربية وحدها ألقت على غزة مليون كيلوجرام من المتفجرات، أي حوالي ألف طن، ولا يدخل في ذلك آلاف أخرى لم يتم رصدها بعد من قذائف المدفعية البرية والدبابات، بجانب صواريخ ومدفعية زوارق ومدمرات السلاح البحري الإسرائيلي المرابطة أمام سواحل قطاع غزة، خصوصا منطقة الميناء.

ويعني ذلك أن نصيب كل كيلومتر مربع من مساحة قطاع غزة البالغة نحو 360 كيلومترا مربعا، كان حوالي 2777 كيلوجراما، أو نحو 3 أطنان من المتفجرات ألقيت فقط من الجو على القطاع خلال أسابيع الحرب الثلاثة.

عدة وعتاد العدوان وأضاف المراسل العسكري للقناة في تقرير بثته الجمعة إن القوات المسلحة الصهيونية استخدمت في حربها العدوانية على قطاع غزة أكثر من نصف عدد قواتها الجوية الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط، والتي يزيد قوامها عن 446 طائرة حربية، ونحو 135 طائرة مروحية.

وقال المراسل أيضا إن سلاح الجو نفذ ما لا يقل عن 2500 غارة على مختلف مناطق قطاع غزة، خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة. أسلحة فتاكة وقد استخدمت إسرائيل أيضا في عدوانها على قطاع غزة أسلحة جديدة اشترتها خصيصا من أجل العمليات التي يجري الإعداد لها منذ أكثر من ستة أشهر، وكان اللافت أن تلك الأسلحة لم تكن مشتراة من الولايات المتحدة بل من بريطانيا.

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن أن شركة "يو. آي. إل"، ومقرها مدينة شيفيلد بمقاطعة ستافورد شاير البريطانية، والتي تعد واحدة من أبرز صانعي محركات الطائرات من دون طيار في العالم، باعت الكيان الصهيوني محركات لنوعيات معينة من الطائرات من دون طيار من طراز (البيت هيرميز- 450)، واستخدمتها في مهام الاستطلاع وتوجيه هجمات مقاتلات "إف - 16" خلال الغارات على قطاع غزة.

وتملك شركة الأسلحة الصهيونية "سيلفر أرو" المتخصصة في صناعة هذا النوع من الطائرات، حصة في هذه الشركة البريطانية.

وكشفت الصحيفة أن منتقدي تصدير أسلحة بريطانية إلى دولة الاحتلال ، ومن بينهم أكثر من 100 نائب في مجلس العموم البريطاني (الغرفة الثانية في البرلمان البريطاني)، يطالبون بفرض حظر على جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى الدولة العبرية ، لكي لا تستخدمها الأخيرة في الحرب على غزة.