وذكر موقع التغيير نت الجمعة ، ان الاتحاد قال في بيان انه «قلق جدا من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ، وأشار الى وجود اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وأوضاع سيئة للسجناء الأحداث» ، وهذا هو اول نقد يوجهه الاتحاد لحكومة الوفاق التي تشكلت قبل عام برئاسة محمد سالم باسندوة .
وكان العشرات من النشطاء وأقارب مختفين قسريا نظموا حملة احتجاجات متواصلة ضد مشروع قانون للعدالة الانتقالية تتبناه الحكومة ويقول هؤلاء انه لايتفق وقواعد العدالة الانتقالية المعمول بها دوليا وانما هو محاولة لإخلاء ساحة المتورطين في قضايا الاختفاء القسري التي شهدتها البلاد شمالا وجنوبا .
ومن خلال رسم صور المختفين على جدران شوارع العاصمة يأمل المحتجون ان تؤدي حملتهم الى إيقاف مشروع القانون، وتبني مشروع قانون جديد يسمح لعائلات الضحايا بالحصول على الانصاف من خلال الكشف عن مصير الضحايا والجهة التي تقف وراء اختفائهم أو قتلهم، وخصوصا خلال الفترة التي أعقبت استقلال الجنوب من الاستعمار البريطاني وحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية السبعينيات وأحداث المناطق الوسطى مرورا بالصراع بين أجنحة الحزب الاشتراكي في العام 1986 ومن ثم حرب صيف 1994م.
ووفق هؤلاء فان «الحكومة تسعى لجعل قانون العدالة الانتقالية محصورا في الفترة الزمنية التي رافقت الوحدة بين شطري البلاد في عام 1990 وحتى نهاية حكم علي عبد الله صالح في نوفمبر الماضي . وهو أمر يلقى اعتراض من عائلات الضحايا والتنظيم الناصري الذي يتهم صالح بقتل وإخفاء العشرات من قادته وأعضائه».