وقال ربيع في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان قانون الطوارئ مطبق في البحرين دون الاعلان عنه والانتهاكات الممنهجة والجسيمة تمارس ضد المواطن، مؤكداً ان العدالة هي مطلب الشعب بكامله، معتبراً قرار سحب الجنسية من بعض المواطنين بانه قرار باطل وفاقد للغطاء الدستوري.
واضاف رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع ان السلطة تنتهك نصوص ومواد الدستور الذي وضعه الملك من خلال محاصرتها لبعض المناطق في البلاد آخرها منطقة الدراز، مشيراً الى ان البلاد تدار من قبل عقول استبدادية ديكتاتورية.
وذكر الحقوقي ان الاجراءات البوليسية التي تستخدمها السلطة مثل منع التظاهر ومحاصرة بعض المناطق لن تفضي الى حالة من الحل السياسي، مفيداً ان مسألة التفجيرات هي عملية مفبركة وتحاول من خلالها الاستفادة من ابقاء الازمة السياسية بعيداً عن الحل السياسي.
واشار الى ان الاجراءات التي يتم تنفيذها اليوم هي جزء من دواعي خروج الشعب البحريني في 14 فبراير 2011 وما سبقها من تواصلات ضمن الحركة المطلبية، وهي الكم الكبير من الانتهاكات واخر ها محاصرة الدراز وقبلها سحب الجنسية، مؤكداً ان هناك مبررات عقلية وانسانية وسياسية واخلاقية اعتمد عليها البحرينيون في خروجهم للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
ودعا رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع الذين تم تجريدهم من الجنسية الاصلية بالتوجه مباشرة الى القضاء المحلي لاستنفاذ خطوات التقاضي، بالاضافة الى رفع دعوة خارج البحرين في محكمة الجنايات الدولية على من قام بالتعدي على اعتبار ان التمتع بحق الجنسية هو حق دولي.
Swh -11-14-24