ورفع المحامي محمد عبد الوهاب ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من "رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الإعلام، ووزير الاتصالات، ووزير العدل، ووزير الصحة ورئيس جهاز ورئيس مصلحة الطب الشرعى" بصفتهم جميعا.
وطعن مقدم الدعوى على القرارات السلبية الصادرة عن المسوؤلين، لامتناعهم عن تسليم جهات التحقيق ولجان تقصى الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين، اجهزة التسجيل والتسجيلات والمثبتة داخل وخارج مبنى التليفزيون المصري، والمثبتة بجميع الشوارع والميادين، وجميع أجهزة التخزين الموجودة بوزارة الداخلية والموجودة بالمتحف المصري.
واشار الى انه لم يتم تقديم محاضر جلسات المنعقدة برئاسة مبارك عن تلك الفترة واجتماع مجلس الوزراء، بالاضافة الى بيان كامل بالاتصالات الخاصة بجميع المتهمين في قضايا قتل الثوار وجميع مسؤولي الحزب الوطني السابق، وتقديم كشوف الجرد للأسلحة والذخائر التي تم صرفها للقوات فى وزارة الداخلية بتلك الفترة.
وطلبت الدعوى طلب إفادة بعدد السيارات المملوكة للسفارة الأمريكية وماركاتها، وأماكن تواجدها، وإجراءات تشغيلها على وجه العموم، وبيان مدى التزام السفارة بالقوانين المصرية في هذا الصدد.