وقال عضو مؤسسة البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان حجاج نايل لمراسل قناة العالم ان مسودة الدستور تتضمن العديد من المواد التي تعكس مخاوف مؤسسات المجتمع المدني لا سيما ما يتعلق بالتمييز بين المصريين على اسس دينية او عرقية.
من جهتها قالت رئيسة مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان للعالم ان مسودة الدستور الجديد لم تشير للاتفاقيات الدولية وخاصة ما يتعلق بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحرية التعبير.
يذكر ان قضاة مصر هددوا باتخاذ اجراءات تصعيدية حاسمة لمواجهة محاولات النيل من السلطة القضائية ورجال القضاء في مسودة الدستور ابرزها الاعلان عن نيتها مقاطعة الاشراف القضائي على الاستفتاء للدستور الجديد بحال تمسك الجمعية التأسيسية بالمواد التي وضعتها والتي تنال من استقلال القضاء.
وذكر رئيس نادي قضاة بني سويف المستشار محمد عصمت ان هناك اجراءات تم اتخاذها ابرزها الامتناع وعدم الاشراف على الاستفتاء على الدستور، لانها تعتبر صفة رسمية للنيل من القضاة، مؤكداً ان هناك تصعيد آخر وهو تعليق الجلسات والاستقالات.
يشار الى ان رجال القضاء والنيابة العامة اكدوا رفضهم تحديد مدة شغل منصب النائب العام اربع سنوات تبدأ من تاريخ شغله للمنصب، ما فسره البعض بقصد اقالة النائب العام الحالي بمجرد صدور الدستور.
والجدير بالذكر ان حضور القضاة في دار القضاء المصري لاعلان رفضهم المساس بالسلطة القضائية، مؤكدين ان كل الخيارات التصعيدية مطروحة في حال تمسك الجمعية التأسيسية بنصوص من شأنها تقويض استقلال القضاء في مصر.
Swh -11-11-00