وذكرت شبكة راصد الاخبارية، ان المنظمة قالت في بيان صادر الخميس"يجب على السلطات وضع حد لصمتها وإعلان نتائج التحقيق في حالات القتل وما إذا كان قد تم تقديم أي مسؤول يشتبه بتورطه في حوادث قتل غير قانونية إلى العدالة".
ودعت المنظمة السلطات إلى ضمان الحق في التجمع السلمي للمشاركين في احياء الذكرى السنوية لسقوط عدد من الشهداء برصاص قوات الأمن والنأي عن استخدام القوة المفرطة.
وقال فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة "لا توجد حتى الآن أي دلائل بشأن التحقيق الرسمي في حالات القتل بحق المتظاهرين بالرغم من وعود السلطات".
وأورد بيان المنظمة أنه بالرغم من تضارب التقارير بشأن تفاصيل مقتل المتظاهرين، ذكر شهود عيان أن بعض حالات القتل جرت بعيدا عن التظاهرات ولم يكونوا يشكلون أي مخاطر لقوات الأمن.
وبحسب البيان جاءت المسيرات الاحتجاجية في المنطقة الشرقية استلهاما من الاحتجاجات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011.
وواجهت السلطات تلك الاحتجاجات بسلسلة من الإجراءات القمعية ضد من يشتبه في مشاركتهم أو دعمهم للاحتجاجات أو التعبير عن آراء انتقادية للدولة.
وقالت المنظمة أن السلطات احتجزت المحتجين الموقوفين في العزل الانفرادي ودون توجيه تهم على مدار عدة أيام أو أسابيع في كل مرة.
وذكر البيان أن بعض المحتجزين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وشهدت المنطقة مسيرات احتجاجية متقطعة على مدى أكثر من عام تطالب باطلاق سراح السجناء السياسيين ورفع التمييز الطائفي.