ولم يتم تحديد اي تاريخ لتصويت مجلس الامن "قريبا" على مشروع القرار، بحسب دبلوماسيين.
ويلتقي وزراء خارجية دول الجامعة العربية الاسبوع المقبل يومي 12 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر لبحث هذا القرار الذي يطلب من جهة من الجمعية العامة منح الفلسطينيين صفة مراقب ومن جهة اخرى من مجلس الامن الدولي "النظر بايجابية" الى طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة الذي كان عبر عنه العام الماضي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ويؤكد مشروع القرار "الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات وتسريعها" بين السلطة الفلسطينية وتل ابيب بشان الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات والامن والاسرى.
وكانت الولايات المتحدة عطلت باستمرار كل محاولة من الجانب الفلسطيني للحصول على عضوية الامم المتحدة وهددت باستخدام (الفيتو). ويتعين ان يوافق مجلس الامن على منح صفة دولة عضو بعكس صفة مراقب (مثل الفاتيكان) التي لا تحتاج الا الى موافقة الجمعية العامة.
وسيحصل الفلسطينيون بالتاكيد على موافقة الجمعية العامة لكن السؤال هو اي اغلبية سيحصلون عليها في الجمعية العامة في حال عارضت واشنطن الطلب؟
وبحسب البعثة الفلسطينية في الامم المتحدة فان 132 دولة تعترف بدولة فلسطين. ودعا عباس الى اعتراف اوسع ببلاده داخل الامم المتحدة بالنظر الى المازق الذي تشهده عملية التسوية.
وتوقفت مباحثات التسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين في ايلول/ سبتمبر 2010 بعد اصرار رئيس حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ببناء المستوطنات فوق الاراضي المحتلة في الضفة الغربية، الامر الذي رفضته السلطة الفلسطينية تماما.