وقال وكيل الوزارة الأقدم مكي الديري في تصريح خاص لـ"وكالة دنانير " ان الوزارة تعاقدت مع مجموعة من الشركات الايرانية لغرض نقل مصانعها الى العراق واستخدام منشآت التصنيع العسكري لاقامة المصانع الجديدة على اراضيها وفق نظام المشاركة بالانتاج.
واضاف الديري ان الشركات المذكورة ستحول نشاطها الى داخل العراق وستعمل على استقطاب ايدي عاملة عراقية وفق نظام تبادل الخبرات مبينا ان الشركات الجديدة ستنتج مواد صناعية مختلفة كالأنابيب البلاستيكية وادوات السباكة وقوالب البيوت الجاهزة العازلة للحرارة.
وتابع ان الوزارة ستشرف على عمل الشركات الجديدة وتقوم بفحص المنتجات التي ستكون خاضعة للمواصفات القياسية العراقية كما ستستقطع 7%من ناتج الربح السنوي بموجب الاتفاق.
ولفت الى ان الشركات ستتولى توفير المواد الاولية فضلا عن تدريب وتأهيل الايدي العاملة العراقية تمهيدا لتسلم ادارة المصانع بعد انتهاء عقود الشركات ضمن الفترة المقررة بموجب العقود كل على حدة مؤكداً ان الوزارة تعمل على تنشيط هكذا اتفاقيات لغرض دعم الصناعة الوطنية وتشغيل اكبر عدد من الأيدي العاملة العراقية وتدريبهم وتطوير قدراتهم المهنية وفق احدث التقنيات العالمية فضلا عن دور المشاريع من هذا النوع في توفير العملة الصعبة وطرح منتجات وطنية بأسعار تنافسية.