وقال حسين علي حاجي دليكاني في تصريح لوكالة "فارس" في إشارة إلى مشروع استجواب الرئيس الإيراني في لجنة الميزانية والتخطيط: قبل ان تشرع اللجنة جلستها لدراسة موضوع استجواب الرئيس سحب 40 نائباً توقيعهم على الاستجواب بعد أن رأوا أن سماحة القائد لا يرى من المصلحة طرح الاستجواب؛ وتقلصت التوقيعات من 102 إلى 60 توقيعا؛ وبذلك لم يفلح المشروع في كسب الحد اللازم لطرحه في صحن البرلمان.
وأضاف: بما أن سحب التواقيع والخروج عن الحد اللازم من الآراء جاء قبل حضور ممثلي الحكومة في جلسة اللجنة لذلك فإن الخوض في الموضوع وعقد الجلسة أصبح أمراً غيرقانونيا وقد ارتكبت الهيأة الرئاسية خلافاً بهذا الصدد.
وأوضح النائب حاجي دليكاني أن ممثل الحكومة قد نوه قبل شروع الجلسة عدم كسب المشروع للحد اللازم من الآراء ولكن النائب محمدرضا باهنر(القائم على مشروع الاستجواب) طلب ولاستنارة الرأي العام بإقامة الجلسة والإجابة على تساؤلات النواب.