وقالت المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أن البحرين سحبت جنسية هؤلاء الرجال بسبب آرائهم ووجهات نظرهم السياسية.
ووصف مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر الأسباب التي قدمتها المنامة بالغامضة، وقال إن القرار اتخذ على أساس سياسي.
وأضاف "أن الأمر المثير للقلق بشدة أن السلطات تحرم البعض من الجنسية، وهذا إضافة إلى إسقاط الجنسية بشكل تعسفي، يعد محظورا وفقا للقانون الدولي".
ودعت المنظمة سلطات المنامة الى الغاء القرار سريعا.
وقال مطر وهو عضو بارز في جمعية الوفاق إن سحب الجنسية يعد تصعيدا للنزاع في البحرين واتهم الحكومة بمنح الجنسية لأجانب لزيادة عددهم في البلاد.
وقال مطر "يريدون تغييرنا كحركة مساندة للديمقراطية من خلال تجنيس مرتزقة وسحب جنسيتنا." وأضاف "هذا انعكاس لسياسة اضطهاد معقدة ضد العرق والطائفة والتوجه السياسي".
وكان النظام البحريني قال مساء الثلاثاء إنه أسقط الجنسية عن 31 شخصا بسبب "الإضرار بأمن الدولة".
ومن بين هؤلاء أعضاء سابقون في البرلمان وعالم دين ومحام إلى جانب معارضين آخرين.
وتشهد البحرين احتجاجات سلمية مطالبة بالإصلاح السياسي ومزيد من الحريات منذ شباط/فبراير من العام الماضي.
وفرضت البحرين حظرا على كل التجمعات والمسيرات في نهاية الشهر الماضي.