تأتى هذه الإضرابات فى وقت تستعد فيه الحكومة الائتلافية لتقديم حزمة أخرى من تدابير التقشف أمام البرلمان فى وقت لاحق من اليوم الاثنين.
تهدف حزمة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لتوفير نحو 13.5 مليار يورو (17.3 مليار دولار) فى عامى 2013-14. وإذا رفض النواب هذه التدابير التى سيتم التصويت عليها منتصف الأسبوع الجارى، سوف تواجه اليونان احتمال خسارة قروض الإنقاذ التى بدأت مايو 2010. وبدون هذه الأموال، يمكن أن تفلس اليونان وتغادر منطقة اليورو.
وأثارت تدابير التقشف الحكومية غضب النقابات، التى دعت إلى إضرب عام يومى الثلاثاء والأربعاء، يشهد إيقاف كافة الخدمات العامة وتعطل وسائل النقل.