وأشار التقرير إلى بعض الجوانب الخطرة في هذه السياسة مثل التسبب في عزل الكيان الاسرائيلي وتعزيز عدم شرعيته في العالم عموما ولدى أوساط حلفائه التقليديين خصوصا.
وجزم معد التقرير السري "داي جي شانيفس" رئيس دائرة نزع الشرعية في الخارجية وقنصل الكيان الإسرائيلي في مدينة ترونتو الكندية بأن سياسة من اسماهم "بالمعلمين" تضعف من سيطرة "اسرائيل" على القدس والضفة الغربية محذرا من خطورة التشريعات غير الديمقراطية التي أقرها الكنيست والحكومة خلال الولاية الراهنة التي زادت من معارضة "إسرائيل" وسياساتها في العالم.
ودعا معد التقرير إلى تبني مبادرة سياسية بوصفها الطريقة الوحيدة القادرة على إصلاح الوضع كما يتوجب على "اسرائيل" التراجع عن القوانين المدمرة التي يبادر لسنّها اليمين الإسرائيلي والمتعلقة بالضفة الغربية.
وجاء في نص التقرير "تحولنا إلى هدف مريح وثابت لا يمكنه خلق أجندة خاصة به ويكتفي برد الفعل على أجندة الآخرين لذلك يجب العمل على المحافظة على طابع الدولة الديمقراطي والعودة للعمل وفقا لقواعد اللعبة الغربية كما ان قيادة عملية سياسية جدية يمكنها محاصرة المسار المعادي لاسرائيل".
واختتم التقرير بالجزم بأن أي قرار او حملة مضادة للكيان الاسرائيلي ليس بالضرورة ان تنبع من اسباب لا سامية ويجب دراسة وفحص كل حالة على حدة وذلك خلافا لما تروج له وسائل الاعلام اليمينية المسيطر عليها من قبل المستوطنين.