تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التمويل الاجنبي

واعتبر المدعون بالحق المدني هذا الامر عملية تجسسا مقننا، مطالبين بأقصى عقوبة للمتهمين.
وقال عثمان الحفناوي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: أحد المدعين بالحق المدني رفعت أنا كمدعي للحق المدني وطلبت عقابا وأيضا قبول دعاوى مدنية وطلب اغلاق هذه الفروع بالكامل وترحيلها عن مصر وإخراجهم من البلاد وعدم تدخلهم في شؤون وطننا المصري
وأضاف: هذه المبالغ التي تلقوها تهدف لدعم الجهات الاميركية واللوبي الصهيوني لمعرفة كل الامور السياسية عن مصر وهذا يعتبر تجسسا مقننا لابد من الحكم عليهم بأقصى عقوبة.
وشهدت منظمات حقوقية بصعوبة موقف المتهمين الذين ارتكبوا العديد من الجرائم في قضية واحدة منها العبث بمقدرات الوطن، فضلا عن كونه نشاطا محظورا ممارسته لهذه المنظمات.
وقال عبد الفتاح حامد عضو منظمة الشرق الاوسط للسلام وحقوق الانسان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: في هذه القضية تم الاضرار بالامن القومي المصري خصوصا بعد ثورة 25 يناير، حيث ان هذه المنظمات كانت تعمل في مصر من 2005 وتم تركها تعمل من غير ترخيص لفترة طويلة وبالتالي تم القيام بأنشطة سياسية لها والتعاون مع الاحزاب بطريقة غير مشروعة.
وأوضح بأن الاموال كانت تأتي الى مصر بطرق مختلفة من بينها الوصول الى حسابات شخصية للمتهمين، مضيفا: بالطبع لقد رأينا مدى تدريبهم على أعمال الشغب والتي استهدفت المظاهرات السلمية التي كانت تخرج أيام الثورة.
ويرى محللون سياسيون في الامر قضية سياسية بامتياز بدأت في ظل نظام الحكم القديم والذي كان الامر السياسي هو الحاكم فيها.
وقال يحيى غانم المحلل السياسي المصري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: انها قضية سياسية بامتياز، فمثلا من غير المنطقي ان تحدد وزارة الخارجية بعض القواعد وأتبعها، ومن ثم تأتي وزارة أخرى بأمر سياسي لكي تحاكمني على مانفذته بناء على تعليمات وزارة الخارجية.
وشهدت المحكمة سجالا بين اتهامات عديدة في قضية التمويل الاجنبي، في حين يبقى الجميع في ترقب حكم عادل يكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر.
A.D-04-20:40