حقوقي بحريني: يحق للجمعيات السياسية ان تقاضي الداخلية

وقال الماحوزي في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان القرار الوزاري الاخير الذي صدر عن وزارة الداخلية هو قرار مخالف حتى لدستور البحرين الذي وضعه الملك بنفسه، مؤكداً ان القرار يخالف حقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، معتبراً ان القرار يخالف كل القوانين والاعراف الدولية.

واضاف ان وزير الداخلية يمثل سلطة تنفيذية وليس من حقه ان يمنع او لا يمنع، واعتبر ان هذا القرار من قبل سلطة تنفيذية يسمى تعسف باستخدام السلطة وهو مخالفة قانونية، مؤكداً حق الجمعيات السياسية برفع شكوى قضائية ضد وزير الداخلية.

وذكر ان وزير الداخلية اشار في تصريحاته الاخيرة على ان هذا القرار هو للحفاظ على السلم الاهلي، مذكراً ان من اهم الشعارات التي رفعت في ثورة 14/فبراير هي (اخوان سنة وشيعة وهذا الوطن ما نبيعه)، مؤكداً ان الثورة هي ثورة وطنية تشمل جميع الوطن لا دخل في السلم الاهلي في هذا العنوان، متساءلاً من الذي هاجم قبل ايام اكثر من ستين منزلاً في قرية العكر، وجنس اكثر من 120 الف مجنس من مختلف بقاع العالم.

واشار الى ان تقرير البندر الذي حاكه وزير المتابعة في الديوان الملكي الحالي وقد صرفت عليه اكثر من 5 ملايين دولار فقط لاشعال الفتن بين الشعب البحريني، مؤكداً ان النظام قام في 2004 باستجلاب مجموعة من فدائيي صدام الى البحرين بتسهيلات من الملك شخصياً لاستخدامهم ضد الشعب.

واكد عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان عبد الاله الماحوزي ان النظام يمارس القمع ضد الشعب، مضيفاً ان المسيرات والمظاهرات التي تجري في البلاد جميعها سلمية وهي بعيدة كل البعد عن العنف، مفيداً ان النظام يحاول جر المظاهرات السلمية الى العنف.

Swh -11-13-55