وقال الخبير القانوني العراقي طارق حرب لقناة العالم الاخبارية الجمعة: هناك محاولة لتحويل قضية الهاشمي من قضية قانونية قضائية عدلية الى مسالة سياسية وابعادها عن مجالها الحقيقي واخراجها من المسلك والسبيل الذي تمر به، معتبرا ان القضاء العراقي هو كالانظمة القانونية الاخرى، يصدر احكامه وفق القانون وعند توفر ادلة وحجج وبينات ومستمسكات.
واضاف حرب ان هروب المتهم وتغيبه عن المحاكمه لا يعني تخلصه من العقوبة، والفرار من احكام العدالة التي يجب ان يتم تطبيقها، نافيا ان تكون محاكمة الهاشمي غير عادلة حسب ما يدعيه الهاشمي ومن يدافعون عنه.
واوضح الخبير القانوني العراقي طارق حرب: ان هناك ممثلين عن الامم المتحدة والسفارة الاميركية وناشطي منظمات مجتمع مدني عراقية وعربية واجنبية بالاضافة الى صحفيين عراقين وعرب واجانب، منوها الى ان المحكمة كانت مكتظة بالضيوف المراقبين.
واكد حرب ان بامكان الهاشمي ان يمثل امام المحكمة ويدافع عن نفسه اذا كان بريئا ويحصل على البراءة نافيا وجود امكانية قانونية لمصادقة محكمة التمييز على الاحكام الغيابية التي صدرت بحق الهاشمي او اي متهم اخر الى، حيث تبقى القضية مرفوعة الى حين القبض على المتهم او تسليم نفسه ومثوله امام المحكمة لاعادة محاكمته.
ونفى الخبير القانوني العراقي طارق حرب وجود اي خلفيات سياسية او طائفية وراء الاحكام الصادرة بحق الهاشمي، واشار الى ان المحكمة برأته من احدى التهم الموجهة اليه في المحاكمة الاولى، منوها الى ان كل المكونات العراقية الطائفية والعرقية حاضرة في لجنة القضاء الذين حكموا في قضية الهاشمي، وقد حكموا عليه بالاعدام مجمعين.
كما نفى حرب ان يكون الهاشمي تحت الحصانة القانونية بحكم منصبه، معتبرا ان القانون العراقي يسقط الصفة الوظيفية القانونية بمجرد الحكم بادانته امام المحكمة بصفته موظفا لدى الدولة العراقية.
MKH-2-17:39