وقال عضو التحالف الوطني العراقي عبد الكريم العنزي لقناة العالم الاخبارية الجمعة: هنالك اكثر من ملف مطروح ضد طارق الهاشمي امام القضاء العراقي، ويتم النظر في كل منها على حدة، كما يتم اصدار الاحكام بناء على حيثيات كل ملف، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى صدور اكثر من حكم في عدة جرائم وجنايات من القضاء بحق المتهم.
واضاف العنزي ان امتناع تركيا عن تسليم الهاشمي الى العراق هو بمثابة اعلان لرغبتها في عدم تطوير العلاقات مع العراق ، والتدخل في شأن داخلي، محذرا من ان من شأن ذلك ان ينعكس على العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجارة تركيا.
ونفى عضو التحالف الوطني العراقي عبد الكريم العنزي ان يكون القضاء في العراق مسيسا، وان تكون الاجراءات بحق الهاشمي متسرعة، مشيرا الى ان لجنة من القضاء التي تم توسيعها لتضم قضاة من كل مكونات العراق من كرد وسنة وشيعة هي التي اتخذت القرار بشأنه.
واكد العنزي ان حكم الاعدام بحق الهاشمي لم يصدر الا بعد ان راجع القضاء الملف بشكل تفصيلي واستمعوا الى افادات الشهود، منوها الى انهم دعوا الهاشمي الى المثول امام القضاء مرات عديدة لكنه ابى ذلك وتذرع بذرائع عديدة.
ودعا عضو التحالف الوطني العراقي عبد الكريم العنزي كل المكونات العراقية الى الحرص على بناء العراق، حيث ينبغي ان تصل يد القضاء الى كل من تسول له نفسه قتل العراقيين، معتبرا ان الهاشمي بهروبه عن وجه العدالة يؤكد انه يعرف انه متورط في قضايا استطاع القضاء ان يثبتها عليه.
ووصف العنزي الموقف التركي من قضية الهاشمي بانه موقف معاد للعراق، وعلى الحكومة العراقية ان تفكر بشكل جدي لاتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن العراق ومنع التدخل في شؤونه، داعيا الى اعادة النظر في مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا.
MKH-2-17:38