وأضاف المنصر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية أمس الخميس: بالنسبة لحالة الطوارئ هناك مبالغة وهناك مفارقة لأن تونس تعيش حالة طوارئ، لكن مع حرية كاملة في التظاهر والتعبير لم يتم منع أي صحيفة ولم يتم منع اي مظاهرة أو احتجاجات، أي هناك حالة طوارئ في الاوراق والنصوص القانونية ولاتطبيق فعلي لها.
وأشار الى ان قانون الطوارئ بتونس بعيد عن الصرامة ومطبق بسلاسة كبيرة والهدف منه الابقاء على جاهزية القوات المسلحة نظرا لجملة من الاعتبارات، موضحا: تطبيق الطوارئ ليس فقط للاعتبارات المتعلقة بالوضع الداخلي وحصول انفلات في بعض المسيرات والمظاهرات وانما خاصة للوضع الحرج في الحدود الجنوبية في ليبيا وافلات السلاح في جنوب البلاد على الحدود المشتركة.
وصرح بأن لا أحد في السلطة يعتقد ان الخطر يأتي من التحركات في الشارع والكل يعتبر ان التونسيين الذين قاموا بالثورة استحقوا هذه الحرية وان القوانين التي يجب ان تطبق يجب ان تحافظ على هذه الحرية ولايجب ان تطبق القوانين الا في حدود الحالات القصوى.
ونوه الى أن حالة الطوارئ لايعلنها رئيس الجمهورية بمفرده بل تعلنها الرئاسات الثلاث بما في ذلك رئيس المجلس الوطني التأسيسي وبالتشاور مع قادة الجيش.
وحول مسألة الدستور أشار المنصر الى انهم يطمحون الى دستور يضعه نواب الشعب لا لجنة من الخبراء، مضيفا: ان الدستور الآن يناقش على أعمدة الصحف وفي المقاهي والشوارع، صحيح أنه حصل نوع من التأخير في عمل المجلس الوطني التأسيسي وفي ظل التجاذبات السياسية فكل يتهم الآخر بالتقصير، لكن المجلس التأسيسي لايقوم فقط بكتابة الدستور بل يقوم بوظائف أخرى حيث ناقش الميزانية التكميلية لأسابيع طويلة وبقي لحوالي شهر يناقش التنظيم الداخلي والنظام المؤقت للسلطات.
وأوضح ان اللجان التأسيسية التي قامت بإنجاز النسخة الاولى من الدستور تلقت 50 مشروعا للدستور، وبالتالي فهي تقوم بعمل يتجاوز حدود المجلس الوطني التأسيسي، نافيا بذلك كلام البعض عن ان يكون ترويكا هو من يضع الدستور.
من جهة أخرى تحدث المنصر لقناتنا عن الوضع الامني وأوضح ان القوانين المنظمة لعملية تدخل رجال الامن في فض المظاهرات العنيفة او الاشتباكات هي نفسها القوانين القديمة منذ الستينات لكن بيت القصيد هو ان رجال الامن لايشعرون بالحماية القانونية عندما يستخدمون السلاح للدفاع عن أنفسهم والمقرات الامنية، وغياب الضمانات القانونية ناجم عن الاستغلال السياسي للوضع الامني.
A.D-02-22:28