وفي محاولة للإلتفاف على القرار أكد وزير الداخلية (راشد بن عبدالله)أن القرار المتخذ هو قرار وقف وليس قرار منع
ووصفت قوى المعارضة قرار الحكومة منع التظاهربأنه محاولة لإسكات اصوات الشعب بإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين في السجون داعية الى تحدي القرار بالخروج للتعبير عن رفضهم للقرار.
وبعد ساعات خرجت مسيرات في مختلف المناطق طالب فيها المتظاهرون بإطلاق المعتقلين من الكادر الطبي والمعتقل (حسن مشيمع)الذي يعاني من السرطان وحرمانه من العلاج كما طالب المتظاهرون بمحاسبة المسؤولين عن قتل المواطنين وقابلت قوات النظام المتظاهرين برصاص الشوزن والقنابل الغازيه ما أدى إلى إصابة عدد من المحتجين بجروح وحالات إختناق بعضها خطرة كما حاصرت بلدة (كربا با د) وشنت حملة مداهمات طالت العشرات من المنازل واعتقلت عدداً من المواطنين.
ودعا إئتلاف الرابع عشر من فبراير وتيار الوفاء الإسلامي الى المشاركة الواسعة في مسيرة جماهيرية يوم السبت المقبل في بلدة (سار).