وقال المناع في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الخميس: لا نعرف الى أين تتجه الأمور في الكويت، لكن حكمة الامير ستتغلب على هذه الصعوبات، ولا شك بأن الكويت تدخل في نفق خطير، وأخشى ما أخشاه هو أن تدفع بعض الأطراف الى مزيد من المواجهة، وهذا لا يتناسب مع تقاليد الديمقراطية الكويتية.
وأضاف المناع: في نفس الوقت لا زال الأمل موجودا بأن يتحرك طرف ثالث، ولازال الأمل الأكبر موجودا بأن يقوم الأمير بإيجاد مخرج لهذا المأزق.
وتابع: الإشكالية بشكل أو بآخر هي دستورية، لأن المادة 71 من الدستور تقول إنه إذا حدث ما بين ادوار الإنعقاد أو خلال فترة حل مجلس الأمة ما يوجب الإسراع بإتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للامير أن يصدر بشأنها مراسيم لها قوة القانون، وهنا حصل الإختلاف.
واوضح أن الأمير أصدر مرسوما بتقليص عدد الأصوات من أربعة الى واحد والدائرة تنتخب عشرة، معتبرا أن هذا الأمر يحقق العدالة بدون شك، مبينا أن المعارضة ترى أن هذا الأمر ممكن أن يسهل عملية شراء الأصوات ويحرم الأغلبية من أن تحصل على الأعداد الذي تمتع بها مجلس عام 2012، وأنه ربما يكون هذا الأمر نوعا من تهمة المؤامرة في هذا الجانب.
واشار الى أن الأمور في الكويت لا تزال عالقة، معبرا عن إعتقاده بأن الإعتقالات التي تمت جوانبها قانونية وليست بوليسية، معتبرا أن إعتقال المعارض مسلم البراك وإطلاق سراحه اليوم زاد النار إشتعالا، قائلا إن المنطقة المحيطة والقريبة من السجن المركزي كانت تغلي يوم أمس وكان هناك مواجهات وإزعاجات وخطورة أمنية.
ووصف المناع المعارض مسلم البراك بانه شخصية رمزية كبيرة، معتبرا ان إطلاق سراحه بكفالة أو غيرها هو تخفيف لحالة الإحتقان الشديدة، ولكنه ليس حلا.
وعبر عن إعتقاده بأن الحل يكمن في أن تلتقي الأطراف المختلفة وتجد حلا لإشكالية الجانب الدستوري، قائلا إن الأغلبية لديها وجهة نظر محترمة في هذا الجانب وهو أن مفهوم الضرورة غير وارد في مرسوم تغيير الأصوات، وأن الأمير له وجهة نظر أخرى، والطرفان بلا شك حريصان على حالة إستمرار الديمقراطية وتعزيزها في الكويت.
وتابع: هذا الأمر يفتح باب جديد، وهو أن نعيد النظر في هيكلية تشكيل الحكومة، نظام الحكم لا نقاش عليه ولا علاقة بما يجري بالكويت بما حصل في دول أخرى من ما يسمى بالربيع العربي، إنما الإشكالية في تركيبة الحكومة.
AM – 01 – 16:58