في هذه الاثناء، اصيب عدد من المحتجين برصاص قوات النظام اثناء قمعها لمسيرات تندد بمنع العلاج عن المعتقل حسن المشيمع، كما خرج اهالي جزيرة سترة في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وفي النويدارت وشهركان وغيرها من القرى خرجت مسيرات رافضة قرار السلطات منع التظاهر تطالب بإسقاط النظام واستبداله بآخر يكون فيه الشعب مصدر السلطات، مؤكدين مواصلة الحراك الشعبي حتى تحقيق مطالبهم.
من جهته، قال منتدى البحرين لحقوق الانسان، إن الحكومة باتت تشكل خطرا على سلامة وحرية الشعب، مطالبا المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكب بحق المتظاهرين.
واعتبر المنتدى أن قرار وزير الداخلية حظر التجمعات والمسيرات إعلان صريح لحالة الطوارئ، وانتهاك للسلم الاهلي، وأكد أن القرار يحمل رسالة تهديد للجمعيات السياسية وقادة الرأي، داعيا البحرينيين للتمسك بحقهم في التظاهر السلمي.
كما كشف المنتدى أن الحكومة قتلت مواطنين عمدا، وناشد مجلس حقوق الانسان والامم المتحدة التدخل السريع لإنقاذ البحرينيين.
وقد دعت منظمة العفو الدولية الى رفع الحظر الشامل عن احتجاجات المعارضة البحرينية، معتبرة أنه ينتهك حق المواطنين في حرية التعبير والتظاهر السلمي.
وقالت المنظمة الدولية إنه لا يمكن لسلطات المنامة أن تفرض ببساطة حظرا شاملا على كل الاحتجاجات بذريعة وقوع عنف متقطع أثناء تجمع ما.
ودعت المنظمة ايضا النظام البحريني الى تطبيق قانون العمل على حماية المحتجين السلميين بدل استغلال ذريعة أعمال العنف لتقييد أو منع المواطنين من حقوقهم.
وفي السياق، وصفت جميعة الوفاق المعارضة قرار الحظر بأنه محاولة لإسكاتها.