معارض بحريني: وقف المسيرات يناقض توصيات جنيف

وقال السبع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية، واصل النظام البحريني سياسة القمع وتكميم الافواه ومصادرة كل الاراء المعارضة له ويأتي في هذا السياق قرار وزير الداخلية اللاميثاقي واللاشرعي بوقف جميع المسيرات والاعتصامات وهو ما يعني التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها العهدين الدوليين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتراجع علني عن تنفيذ توصيات جنيف والتى تعهد فيها وزير خارجية النظام بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان وإدعائه باحترام نظام البحرين لحرية الرأي والتعبير وهو ما يتناقض مع قرار وزير الداخلية بوقف المسيرات والتهديد باستخدام القوة ضد كل من ينظم او يشارك او يدعو لمسيره سلمية.
واضاف السبع إن التبريرات التى ساقها وزير الداخلية لوقف المسيرات هي مبررات واهية وليس لها أي اساس قانوني أو سياسي فالنظام وأجهزته الاعلامية هم من يدمرون السلم الاهلي من خلال استخدام الاجهزة الأمنية للقوة المفرطة ضد المواطنين والتحريض المستمر من الاعلام الرسمي والمنابر الدينية المحسوبة على النظام ضد جمهور المعارضة وهو الذي يشكل أغلبية سياسية في البحرين وهو ما يؤكد بان الامن لا يمكن تحقيقيه إلا من خلال حكومة منتخبه تتصرف بمسئولية وتمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً وهذا يستوجب بعد كل هذه الجرائم منذ انطلاق الثورة محاكمة اعضاء الحكومة المعينة الحالية على هذه الجرائم.
وشدد السبع إن محاولة النظام استغلال بعض الاوضاع الاقليمية والدولية لفرض واقع جديد سوف تبوء بالفشل ولن يجدى هذا الدعم الامريكي – السعودي للنظام فهو لن يحقق له الحكم المستقر وهو ما يستوجب الدخول فوراً في الحل السياسي والإقلاع عن الخيارات الامنية والتى اثبتت فشلها.

ونبه السبع الى خطورة قرار وزير الداخلية باعتباره يشكل استهتار لم يسبق له مثيل لكل القوانين المحلية الظالمة والاتفاقيات الدولية وهو ما لا يمكن لأحد من المواطنين الالتزام به ويتحمل النظام وحده التداعيات الناتجة عن استخدام القوة لتفرق التظاهرات السلمية المشروعة.
واستغرب السبع هذا الصمت من الادارتين الامريكية والبريطانية تجاه هذا القرار الدكتاتوري وهما من تدعيان الدعوة للديمقراطية في العالم وهو ما يؤكد استمرار سياسية الكيل بمكيالين ودعم الادارتين الظالم للنظام البحريني مقابل مصالح ضيقه لم تقرهما سلطة تشريعية حقيقية في البحرين.

Sm-31-13:40