وقال ربيع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية أمس الثلاثاء: ان القرار الذي ذهب اليه وزير الداخلية هو يحمل في مضامينه مشروعا أمنيا خطيرا يذهب بالاوضاع نحو التصعيد، كما يخالف بشكل صريح نص الدستور وليس من حق وزير الداخلية ان يكون مشرعا في الدستور.
وأوضح ان القرار يخالف المادة رقم 21 التي تجيز للبحرينيين ممارسة هذا الحق خصوصا في التجمعات العامة والمواكب التي تخرج دون قيد، ويخالف مبادئ دولية ومن واجب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان ان تتدخل.
وأشار الى ان المسيرات التي تقوم بها الجمعيات السياسية وقال انها مسيرات تعتمد على قانون التجمعات وتلتزم بالاخطار وهي مسيرات سلمية بناء على مانص عليه الدستور البحريني، متهماالسلطات البحرينية بأنها هي من يضرب بالسلم الاهلي عن طريق استهدافها للمطالبين بالتغيير السياسي والمطالبين بالحرية.
وأكد أن وزير الداخلية لايستطيع الذهاب الى أي مادة في هذا القرار، كما يمكن للجمعيات السياسية ان تحاكم الوزير على الانتهاك الصريح للدستور البحريني ولمصادرة حق مشروع لأبناء البحرين، لأنه لايمكن له ممارسة دور المشرع الذي هو وظيفة مجلس النواب كما أنه متورط بقتل عدد كبير من البحرينيين.
A.D-31-22:51