و بهذه الاحالة تكون المحكمة الادارية قد ابطلت 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور ما فتح الخلاف على مصراعيه حول الجمعية ودستورها المنتظر.
وبمقتضى الحكم ستستمر الجمعية التأسيسية الحالية في أداء مهامها في صياغة دستور مصر الجديد،على الرغم من الانتقادات التي توجه لها من قبل احزاب و قوى قومية و ليبرالية تتهمها بهيمنة اتجاه واحد عليها و تخشى من خروج دستور غير متوازن وغير معبّر عن التنوع الموجود في المجتمع المصري.
احزاب المعارضة اعتبرت ان استمرار الخلاف حول التأسيسية هو بسبب وجود إرادة سياسية لعدم التوافق فيما يعتبر حزب الحرية والعدالة» ان قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بالجمعية التأسيسية يمثل نقطة التقاء جديدة لكل أطياف المجتمع المصري.
و يقول خبراء قانونيين ان المحكمة الدستورية لن تنظر في القضية قبل شهور عدة، ما يعني أن الحكم سيصدر بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور،و هو ما يزيد في حدة الخلاف و هذه المرة حول دستور مشكوك بدستوريته.
وأكد الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أحمد فوزى، أن ممثلى الأحزاب المدنية والقوى المدنية الرافضين لتشكيل التأسيسية سلتقون اليوم للتشاور حول التوصل إلى موقف موحد بشأن قضية التأسيسية والدستور والخطوات اللازمة "التصعيدية" بعد فشل الاجتماع بين رئيس الجمهورية مع بعض ممثلى الأحزاب حول القضية.