مصر في حالة طوارئ لقمع التظاهرات ضد اسرائيل وتأمين تصدير الغاز لها

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين، حالة الطوارئ القصوى في قطاع الأمن المركزي، وأوقفت إجازات الضباط والجنود إلى أجل غير مسمى، كما صدرت أوامر باستدعاء كافة الجنود والضباط الموجودين حاليا في إجازة.

يأتي هذا في ظل تصعيد المواقف واندلاع تظاهرات الغضب في العديد من محافظات ومدن مصر تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها الثوات الاسرائيلية بقطاع غزة وأسفرت حتى عن استشهاد اكثر من 300 فلسطيني.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم وضع أكثر من 150 ألف جندي من الأمن المركزي في حالة تأهب تام وأنه تم توزيعهم على الساحات وبالقرب من الجامعات المصرية، خشية اندلاع مزيد من التظاهرات في الشوارع المصرية.

وفي السياق ذاته، اتخذت اللطات المصرية اجراءات أمنية مشددة لتأمين أنبوب الغاز المصري المغذي للكيان الاسرائيلي بالغاز، بعد معلومات استخباراتية إسرائيلية تلقتها الأجهزة الأمنية المصرية أمس الأحد، ذكرت أن هناك خططا لتفجير الأنبوب ردا على المجزرة الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.

وقالت مصادر الخبر أن الأجهزة الفنية بوزارة البترول قد تضطر لإغلاق مؤقت لأنبوب النفط خشية تفجيره في ضوء التهديدات المزعومة.

ويمتد الأنبوب من مدينة بور فؤاد ثم يتجه إلى شمال سيناء، حتى مستوطنة "كريم شالوم" ثم يأخذ خطا فرعيا إلي مدينة بئر السبع لتغذية محطات الكهرباء وتشغيل المصانع في مستوطنة "روش بينا" و"ناحال بيكا" بصحراء النقب، وهما مستوطنتان تم تمويلهما من الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية، وتضم يهودا من الصومال وإثيوبيا واليمن، ثم يتجه خط الأنابيب إلى مدينة (أشدود) بطول 70 كيلو مترا لتموين محطة الكهرباء هناك، ثم يتجه إلى شمال غزة لمد محطة كهرباء "الزيتيم" بالغاز.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قد أصدرت حكما بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل إلا أن الحكومة رفضت تنفيذ الحكم.

وجاء ذلك بناء على دعوى أقامها عدد من الناشطين المصريين لوقف بيع مصر الغاز لإسرائيل بأسعار تقل أكثر من 75% عن السعر الذي تبيعه للشعب المصري، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل إمدادات الكهرباء والطاقة عن الفلسطينيين في قطاع غزة.