وجاءت الشكوى بعد جلسة طارئة لمجلس الوزراء السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير أدان فيها العدوان الاسرائيلي واعتبره اعتداءا على الشرعية الدولية، وهو يستهدف قدرات السودان العسكرية.
ودعا المجلس الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز الى ادانة هذا العدوان.
الاستجابة لدعوات السودان لم تكن على مستوى الاهمية التي يستوجبها العدوان فقد صدرت عدة ادانات اقليمية ودولية للغارة الاسرائيلية لكنها ظلت مجرد ادانات كلامية ضعيفة و لم ترتقِ الى حد المواقف و الافعال.
فالجامعة العربية أدانت في بيان الاعتداء ووصفته بانه عمل ارهابي، و اكدت أن أمانتها العامة تتابع عن كثب التحقيقات الجارية حاليا في السودان؛ للوقوف على تفاصيل هذا العدوان الغادر على دولة عربية ذات سيادة.
لكن وزراء الخارجية العرب لم يتداعوا الى الاجتماع فوراً كما فعلوا خلال نشوب الازمة في سورية أما مجلس الامن الدولي فقد تابع مناقشة الوضع في دارفور دون الالتفات الى دعوة مندوب السودان لادانة العدوان الاسرائيلي و لم تتم دعوة المجلس الى الانعقاد لمناقشة العدوان.
والغريب كان رد الفعل المصري الخجول جداً الذي اكتفى بالاستنكار مع التأكيد على الالتزام الاتفاقات الدولية و كأن ما يجري لا علاقة له بالأمن المصري.