وندد النواب الاوروبيون في قرار بـ"التحرش" و"القيود على حرية التعبير" و"تدابير السجن غير القانونية" التي تطال الناشطين الحقوقيين في الامارات.
واکدوا ان السلطات الاماراتية "زادت عام 2012 القمع بحق المدافعين عن حقوق الانسان وناشطي المجتمع المدني"، مطالبا بـ"اطلاق السراح غير المشروط لسجناء الرأي" البالغ عددهم 64 بحسب البرلمان الاوروبي.
کما طلب النواب الاوروبيون من الحکومة الاماراتية اجراء اصلاحات لانهاء استغلال العمال الاجانب "خصوصا النساء".
ونددوا خصوصا بظروف المعيشة والعمل "البائسة" لهؤلاء المهاجرين الذين يتم "استغلالهم" من جانب مشغليهم الذين يمارسون "حقوقا مفرطة" عليهم.
واضاف البرلمان الاوروبي ان "الاتجار بالافراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدا" في الامارات والعمال "لا يملکون حق الاضراب" بحسب البرلمان الذي اشار الى حالات موظفين حرموا من روابتهم ومن المأکل وعزلوا او تعرضوا للعنف الجسدي او الجنسي.
الى ذلك نددت الامارات العربية المتحدة السبت بقرار للبرلمان الاوروبي ينتقد حقوق الانسان في هذه الدولة، ووصفته بانه "متحيز ومتحامل".
ونقلت الصحف عن وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش قوله ان القرار "متحيز ومتحامل ويلقي التهم جزافا".
واشار الى "ما حققته الامارات في مجال حقوق الانسان والعمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية وتمکين المرأة، وما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن اکثر من مئتي جنسية، تعيش في جو من الانفتاح والتسامح".
واعتبر ان القرار "غير منصف، مما قوض مصداقيته، لانه اخذ من دون تمحيص وتحقق من الاتهامات التي زودته بها منظمات وجمعيات وضعت في رأس أولوياتها، استهداف سمعة الدولة والاساءة لها".
واکد قرقاش ان "الامارات ستستمر في اتخاذ کل الاجراءات الضرورية لحماية امنها واستقرارها".