واعنلت المنظمة في بيان ان "الاشخاص الذين يتظاهرون سلميا ضد اجراءات التقشف المتخذة في بلدان الاتحاد الاوروبي تعرضوا للضرب والرکل والغازات المسيلة للدموع واصيبوا بالرصاص المطاطي في ظروف لا يخضع فيها الافراط في استعمال القوة من الشرطيين لاي تحقيق ولا عقاب".
وانتقدت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان ليس فقط "الافراط في استعمال القوة ضد المتظاهرين والصحافيين" بل ايضا "التوقيفات التعسفية وعرقلة وصول المساعدات الطبية".
کما انها "دعت الحکومات الى التحقيق في تلك الانتهاکات لحقوق الانسان ومنع وقوع انتهاکات اخرى".
وذکرت منظمة العفو ومقرها في لندن عدة امثلة في بوخارست ومدريد واثينا حيث فقد الصحافي مانوليس کيبريوس السمع اثر تعرضه "لقنبلة صوتية" عندما کان يغطي تظاهرة في حزيران/ يونيو 2011.
واعتبر فوتيس فيليبو منسق الحملة في اوروبا وآسيا والوسطى في منظمة العفو الدولية ان "على الحکومات ان تؤکد مجددا وتوضح انه ليس مرخصا للشرطيين اللجوء الى القوة الا اذا اقتضت الضرورة".
واضاف "عليها ان تتخذ تدابير صارمة حول استعمال انظمة مکافحة الشغب التي قد تتسبب في القتل مثل الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي".
وتابع "يجب على الشرطة التي هي غالبا ما تکون ذراع الدولة الظاهر، توفق بين حماية الحق وحرية التعبير والحفاظ على النظام العام".