و تغلق السلطات منافذ القرية باستثناء منفذ واحد لتفتيش المواطنين واصطياد من تريده منهم.
ودعت قوى المعارضة لكسر الحصار عن المنطقة بكافة الطرق السلمية الممكنة، وقالت المعارضة إن القوات تطوق المنطقة بالكامل من كل الجهات في شكل سجن كبير لجميع الأهالي فيها من أطفال وشيوخ ونساء و تمنع وصول الإمدادات التموينية اليها، الأمر الذي يكشف الإستهداف الرسمي المنظم ضمن سياسة العقاب الجماعي.
اما منتدى البحرين لحقوق الإنسان فقد عقد مؤتمرا صحفيا في بيروت حول "مستجدات حصار بلدة العكر, و قال رئيس المنتدى يوسف ربيع إن العناصر الأمنية التي تقوم بمحاصرة البلدة مازالت تمنع الأهالي من ممارسة حقوقهم الأساسية، محملا السلطات البحرينية مسؤولية تردي الحالة التي يعيشها أهالي العكر, مشيرا إلى مداهمات مخيفة تجاوزت 50 منزلا، و الى سرقة الأدوية بهدف منع الأهالي من تقديم الخدمات الأولية للمصابين.
من جهته، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المنتدى باقر درويش أن "الانتهاكات التي حدثت في بلدة العكر، يجب أن تدفع الى محاكمة وزير الداخلية البحريني راشد عبد الله آل خليفة، واحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره متورطا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ".