وفي تصريح لقناة العالم الإخبارية مساء أمس الثلاثاء أوضح مهران أن البعض إعتبر أن القانون 79 لسنة 2012، جاء مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري، بما يجعل هذا القانون مشوبا بعدم الدستورية، مضيفا أن المحكمة الدستورية أمام أمرين:
الأول – إما أن تقضي المحكمة الدستورية بأن القانون 79 هو قانون دستوري وأن أحكام هذا القانون جاءت مطابقة لنص الإعلان الدستوري الذي تسير فيه البلاد في الوقت الحالي، ومن ثم تلتزم محكمة القضاء الإداري بأن تفصل في الشق الموضوعي، وتقضي بأن تشكيل "الجمعية التأسيسة" جاء صحيحا مطابقا للقانون والدستور.
الثاني – أن تقضي المحكمة الدستورية على عكس ذلك، بأن لقانون 79 جاء مشوبا بعدم الدستورية، وهو ما يترب عليه ان تلتزم محكمة القضاء الإداري أيضا بأن تفصل في الشق الموضوعي ببطلان تشكيل "الجمعية التأسيسية".
وأشار مهران بالقول إلى "إن مسئلة عرض الدعوة على المحكمة الدستورية وأن تصل في الشق الاول المتعلق بمدى التفريط بالقانون هذا الامر قد يستغرق وقتا لا يقل عن اربعة اشهر، وهي مدة كافية لتنتهي الجمعية التأسيسة من وضع الدستور ومن ثم الإستفتاء عليه وقيام إنتخابات برلمانية جديدة ايضا"، موضحا أنه في هذه الحالة يجب أن تقوم المحكمة الدستورية بوقف النظر في الدعوة وعدم صدور اي حكم فيها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري المصرية قررت وقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
Mal-23-16:50