تاجيل المحاكمة بشان قضية بالعيرج في المغرب

أرجأت محكمةُ سلا المغربية النظر في قضية بلعيرج الخاصة بمحاكمة ست قيادات اسلامية الى التاسع من الشهرِ المقبل وذلك وسط اجراءات امنية مشددة .

وتحاكم المحكمة التي عقدت جلستها الثالثة الجمعة القيادات الاسلامية من احزاب البديل الحضاري والعدالة والتنمية والحركة من اجل الامة بشان قضية بلعيرج .

وقد احتج محامو المتهمين على منعهم من التواصلِ مع موكليهم داخل المحكمة. كما احتج حقوقيون وسياسيون أمام المحكمة، منددين باستمرار اعتقال المتهمين.

وقد احتج عبد الرحيم الجامعي احد محامي الدفاع في قضية بلعيرج في تصريح لقناة العالم على وضع القيادات الاسلامية في قفص زجاجي داخل قاعة المحكمة لايسمح بالتواصل مع المحامين .

واضاف الجامعي ان جهاز الامن منعنا من الاتصال بموكلينا بدعوى ان هناك تعليمات صدرت من المحكمة ومن النيابة العامة تقضي بعدم الاتصال بالمعتقلين.

وصرح ان الاتهامات الموجهة الى القيادات الاسلامية من انتماء الى منظمات ارهابية والاعداد بالقيام باعمال تهدد الامن العام رفضت من طرف هيئة الدفاع جملة وتفصيلا باعتبارها اتهامات لم تستند الا على شهادات بلعيرج المتهم الرئيس في القضية.

واكدت العديد من الصحف البلجيكية والمغربية ان بلعيرج عمل لصالح الاستخبارات البلجيكية.

وندد الحقوقي ابراهيم سبع الليل عضو المركز المغربي لحقوق الانسان في تصريح للعالم باستمرار اعتقال القيادات الاسلامية.

وقال سبع الليل : نحن نطالب بعدم حبس القيادات الاسلامية واطلاق اسراحهم.

وقال احمد ويحمان الناطق باسم القيادات الاسلامية المعتقلة في قضية بلعيرج في تصريح للعالم ان رسالتنا الى القضاء هي ان يحاكم ضميره ولاشيء غير ضميره ولايلتفت للتعليمات والهواتف مؤكدا : نحن على يقين بانه اذا توفرت ظروف محاكمة عادلة سيطلق سراح المعتقلين السياسيين لانهم ابرياء .

وكان عبد القادر بلعيرج (50 عاما) اعتقل في 18 شباط/فبراير في المغرب مع عدد من الاشخاص وبحوزتهم كمية كبيرة من الاسلحة النارية.

ويحاكم في هذه القضية 35 شخصا يقول الادعاء انهم اعضاء في "شبكة ارهابية" مفترضة.

وبدأت المحاكمة في 16 تشرين الاول/اكتوبر امام محكمة قضايا الارهاب في سلا قرب الرباط. والتهم الموجهة الى هؤلاء هي ارتكاب "اغتيالات ومحاولات اغتيال بالاسلحة النارية".