وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن استمرار هذه السياسة الفرنسية يهدد السلم والأمن في سوريا والمنطقة والعالم، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة جاهدة من خلال مبعوثها الخاص لإيجاد حل سلمي للأزمة من خلال السعي لوقف العنف والإرهاب.
وقال البيان: "ان الدور الفرنسي الداعم للعنف والإرهاب في سوريا هو متابعة لإرث بعض الحكومات الفرنسية الاستعماري الذي عملنا لسنوات طويلة منذ استقلال سوريا على تجاوزه".
واضاف: "إن الحكومتين الفرنسيتين السابقة والحالية تابعتا تحديهما الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتزامات فرنسا كعضو دائم في مجلس الامن من خلال الدعم الذي تم تقديمه للعصابات الإرهابية المسلحة في سوريا والذي تمثل بأشكال عديدة منها المالي والمادي".
وتابع البيان:"لقد اتضح ذلك من خلال استضافة فرنسا للكثير من الاجتماعات للمسلحين السوريين ومن يدعمهم على الأرض الفرنسية بما في ذلك استضافة اجتماع ما يسمى المجالس المدنية الثورية والذي لا يهدف إلا إلى تكريس تجزئة سوريا والنيل من سيادتها ووحدة أراضيها وقتل أبنائها".
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة السورية حاولت أن تمارس الهدوء في التصدي لهذا التدخل الفرنسي في شؤونها الداخلية والذي تمثل ببيانات تتكرر يوميا عدة مرات على لسان الرئاسة الفرنسية والخارجية الفرنسية، عدا محاولات أجهزة الأمن الفرنسية لعقد صفقات مع الإرهابيين وبعض الدول المجاورة لتأجيج الاوضاع في البلاد.
وأكدت أن الشعب السوري لن يغفر لفرنسا والدول الأخرى التي تقوم بتشجيع العنف والإرهاب في سوريا وتشدد الحصار الاقتصادي على شعبها وان هذه الجرائم التي تقع في إطار الجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي إضافة إلى كونها انتهاكا صارخا للسيادة السورية.