اللجنة قالت في تقرير نشرته اليوم إن حكومة أردوغان شنت واحدة من أكبر حملات القمع لحرية الصحافة في السنوات الماضية واظهرت استخفافا علنيا بالصحفيين واستخدمت أساليب الضغط للتشجيع على الرقابة الذاتية واقامة الاف الدعاوى ضد الصحفيين واتهامهم بتهم منها "إهانة القومية التركية".
وقالت اللجنة في تقرير لها مكون من /50/ صفحة إن حالة حرية الصحافة في تركيا بلغت نقطة التأزم مؤكدة ان القوانين في تركيا قمعية جدا وأن قانون الاجراءات الجنائية في صالح الدولة وهو ذو نبرة قاسية مضادة للصحافة وتظهر على أعلى مستويات الحكومة.
وذكرت لجنة حماية الصحفيين أسماء /76/ صحفيا مسجونا منذ الاول من اب مبينة أن 61 على الاقل احتجزوا فيما يتعلق بأعمال نشروها أو جمع أخبار.
وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن أردوغان حث وسائل الاعلام على معاقبة او فصل العاملين الذين يوجهون انتقادات للحكومة كما رفع عددا من دعاوى التشهير.
ويمثل هذا التقرير ضربة قوية لحكومة أردوغان ويقلل من مصداقيتها بعد ان بالغت في الحديث عن الحرية في الشرق الاوسط وخاصة حرية التعبير لتاتي الأيام وتكشف انها تعادي حرية التعبير وتعتقل أصحاب الرأي والقلم.
ويضاف إلى التقرير انتقادات من الاتحاد الاوروبي وجماعات حقوق الانسان لتركيا بسبب الاحتجاز الجماعي لصحفيين ومعظمهم يظل مسجونا إلى حين النظر في قضاياهم ونحو ثلثي الصحفيين المحتجزين يغطون أحداث في جنوب شرق تركيا وكثير من الصحفيين المسجونين ينتظرون البت في قضاياهم.
وما يثير الاهتمام التهم التي توجهها حكومة أردوغان لأصحاب الرأي إذ أن نحو ثلث الصحفيين المسجونين متهمون بالتورط في مؤامرات على الحكومة أو العضوية في جماعات سياسية محظورة كما أن نحو 70 بالمئة من الصحفيين المحتجزين من الاكراد الذين يطالبون بحقوقهم الثقافية.
وهناك المئات من الساسة والاكاديميين والصحفيين موجودون في السجون التركية لاتهامات بالتآمر ضد الحكومة في حين أن أكثر من 300 من ضباط الجيش أدينوا الشهر الماضي بالتآمر على اردوغان قبل نحو عشر سنوات وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة.