وقال مدير جمعية حقوق الإنسان محمد الحميدي إن المصابين نقلوا إلى المستشفى الأميري، وبعضهم إصابته خطيرة.
وأشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن 11 شرطيا جرحوا جراء رشقهم بالحجارة من جانب متظاهرين.
وقد أطلقت شرطة مكافحة الشغب مرارا قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية قبل استخدام رصاصات مطاطية لمحاولة تفريق التظاهرة التي دعا إليها نواب سابقون في المعارضة.
كما اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص بينهم النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي.
وقال النائب السابق عبد الله البرغش إنه شاهد جرحى تنقلهم سيارات الإسعاف.
وقدر عدد المتظاهرين بحوالي 100 ألف، ما يجعلها أكبر تظاهرة في تاريخ الكويت، في حين قدر مراقبون مستقلون العدد بحوالي 30 ألفا. ولم تعط الشرطة أي تقديرات.
وقال البرغش إن "الطريقة التي تم التعامل بها مع المتظاهرين لم يسبق لها مثيل في الكويت".
وكان شهود عيان ذكروا قبل ذلك أن المتظاهرين تجمعوا في مناطق مختلفة من العاصمة لتنظيم مسيرة إلى مقر الحكومة, لكن الشرطة طوقت بعض الاحتجاجات وأمهلت المحتجين بضع دقائق للتفرق قبل أن تمطرهم بقنابل الغاز والصوت.
ووقعت مواجهات عندما منع عناصر الشرطة المحتجين من التجمع في ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة الكويتية.
كما طوقت القوات الخاصة أيضا منزل النائب السابق مسلم البراك -وهو من قادة المعارضة- بهدف اعتقاله.
وقال شهود آخرون إن الشرطة طوقت مسيرة ضمت أكثر من 2000 متظاهر كانوا متجهين إلى أبراج الكويت وهاجمتهم بقنابل الصوت، مما اضطر الكثير منهم للفرار إلى سوق مجاورة.
وقال مسعفون إن أشخاصا أصيبوا في أعمال العنف لكنهم لم يحددوا عددهم، وشوهدت سيارات الإسعاف تقدم الإسعافات الأولية للمصابين أو تنقلهم إلى المستشفيات.
وكانت النيابة العامة في الكويت أمرت بحبس 3 نواب من المعارضة 10 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التطاول على أمير البلاد، وأصدرت مذكرات ضبط وإحضار بحقهم.
وكانت الشرطة أوقفت الخميس بأمر من النيابة العامة 3 نواب سابقين من المعارضة بسبب تصريحات أثناء تجمع عام تضمنت ما عُدَّ تطاولا على الأمير.
وقال النائب السابق مسلم البراك للصحفيين "قبض أمن الدولة على النائبين (الإسلاميين) السابقين فلاح الصواغ وبدر الدهوم، بموجب مذكرة إلقاء قبض" من النيابة العامة. فيما قام نائب ثالث هو خالد الطاحوس بتسليم نفسه بعدما استدعي للتحقيق.
وكان النواب السابقون الثلاثة ألقوا كلمات في تجمع نظمته المعارضة ضد تعديل قانون الدوائر الانتخابية، وهو أمر ترى المعارضة أنه إذا تم فسيؤدي إلى التلاعب بنتائج الانتخابات.
وتوجهت كلمات الثلاثة مباشرة إلى أمير البلاد لتحذيره من عواقب أي تعديل بالقانون. ويمنع الدستور الكويتي انتقاد الأمير.
وكانت المعارضة أعلنت إلى جانب عدد من القوى السياسية مقاطعة الانتخابات القادمة لمجلس الأمة (البرلمان)، التي ستنظم في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ رأت أن تعديل نظام الانتخابات يهدف للتلاعب بالنتائج وإيصال برلمان موال للحكومة.
وذكر بيان أصدرته المعارضة -عقب اجتماعها بديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وهو أحد أقطاب المعارضة- أن محاولة السلطة تعديل الدوائر الانتخابية "انقلاب جديد على الدستور".
ودعا البيان -الذي تلاه الكاتب المعارض أحمد الديين- الشعب إلى "المشاركة الإيجابية في الفعاليات السياسية المقررة لمقاومة الانقلاب على النظام الدستوري، عبر مختلف الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة".