واوضح المجلس في بيان له ان التقرير الذي نشرته الامم المتحدة باعتبار انه تقرير خاص هو مجرد نص للدعاية ضد الجمهورية الاسلامية في ايران والثقافة الاسلامية، مستغلة التقنية الآلية الضعيفة والمعيوبة للامم المتحدة.
واعتبرت ايران قيام الامم المتحدة باصدار هذا البيان غير مبرر من الناحية القانونية ومرفوضا ولا اساس له من الصحة، معتبرة انه تقرير سيئ السمعة.
واعتبر البيان تعيين مقرر خاص لايران عملا غير قانوني يخالف آلية عمل مجلس حقوق الانسان، واكد ان ايران تعتبر هذا التقرير يعكس رؤية الحكومات الغربية.
واوضح ان النص الذي تم نشره تحت عنوان تقرير المقرر الخاص هو مجرد جزء من دعاية وسائل الاعلام التابعة للولايات المتحدة والدول الغربية والكيان الاسرائيلي، واكد ان التقرير ضرب بعرض الحائط جميع المعايير الاخلاقية.
واشار البيان الى ان التقرير لم يتحلّ باي من خصوصيات التقارير التي يجب ان تكون لها قيمة ومنهجية شفافة وحيادية والاهم من ذلك انه يمكن التحقق منه، لافتا الى ان التقرير بدأ بالهجوم والقاء التهم على ايران والدفاع عن الارهابيين الذين تم اعتقالهم في ايران.
وشدد مجلس حقوق الانسان ان الجمهورية الاسلامية في ايران التي لديها دستور واضح وقوانين شاملة ونظام مدني قيم جدا، لن تتاثر بمثل هذه الاساليب الدعائية.