وقال العبدلي في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء السبت إن قرار أمير الكويت بتعديل قانون الإنتخابات في الظاهر يبدو أنه في مصلحة الأسرة الحاكمة، لكن في حقيقة الأمور أن الأغلبية الصامتة في المجتمع الكويتي ستستفيد من تخفيض عدد الأصوات، لأن النظام الإنتخابي في الكويت، خاصة بعد أن تم تعديله الى خمس دوائر واربع أصوات، خدم القبائل الكبرى في الكويت.
وأضاف: هناك ثلاث قبائل كبيرة جدا في الكويت يصل عدد ناخبي كل منها الى 100 ألف صوت، ولذلك هي تحتكر المقاعد في داخل مجلس الأمة ولا تسمح للقبائل الأخرى في المشاركة، حتى أن مناطق كاملة كانت ممثلة في مجلس الأمة غيبت بسبب التحالفات القبلية، هناك تحالف أيضا بين التيار القبلي والتيار الإسلامي، ولذلك أغلب المقاعد داخل البرلمان مجيرة لهذا التحالف.
وتابع: العملية الإنتخابية في الكويت يجب أن تفهم من خلال الدستور، الدستور الكويتي يتحدث عن طرف أصيل في الحكم وطرف مشارك وهو مجلس الأمة، وهو يختلف عن الديمقراطيات في الغرب، حيث أن صناديق الإقتراع هناك تحدد من يشرع ومن يحكم، لكن في الكويت فقط مجلس الأمة يختص بالتشريع والرقابة على أداء الحكومة التي غالبا ما تكون برئاسة أحد من الأسرة الحاكمة.
وأكد العبدلي على ضرورة أن تكون كل القبائل وكل المذاهب وكل المناطق ممثلة في مجلس الأمة حتى يتم الإستماع الى أكبر عدد ممكن من الآراء.
واشار العبدلي الى أنه صدر مرسوم اليوم بتخفيض عدد الاصوات للناخبين الى صوت واحد وأن الإنتخابات ستكون في بداية ديسمبر القادم، معبرا عن إعتقاده أن ما يسمى بالأغلبية البرلمانية ليست على راي واحد فيما يتعلق بالمشاركة أو المقاطعة، وان هناك أغلبية تتحدث عن المشاركة في الإنتخابات المقبلة.
وبين أن هناك تجربة سابقة مماثلة حدثت في الكويت في عام 1981، حيث صدر مرسوم مشابه للمرسوم الذي صدر السبت بتعديل الدوائر الإنتخابية من 10 دوائر الى 25 دائرة ومن 5 أصوات الى صوتين، وأن المعارضة في ذلك الوقت شاركت في الإنتخابات ولم تعترض على إصدار مرسوم ضرورة حسب المادة 71 من الدستور، منوها الى أن المعارضة الحالية هي إمتداد للمعارضة السابقة.
وقال: قد تكون القضية ليست مجرد إصدار مرسوم ضرورة أو تعديل قانون الإنتخابات، قد تكون القضية أكبر من ذلك، قد يكون هناك صراع على قضايا أخرى غير قضايا الدستور، فهناك خلاف كبير جدا بين الطرفين، وقد لا تتمكن "الأغلبية البرلمانية" من الإستمرار بنفس الزخم وبنفس الأجواء بعد صدور هذا المرسوم، وأعتقد أن القضية حسمت الآن ولن تستطيع هذه الأغلبية أن تغير من واقع الأمر شيئا.
AM – 20 – 18:20