طالبت شخصيات سياسية واعلامية مصرية بالافراج الفوري عن الصحافي والسياسي المصري مجدي احمد حسين المسجون بتهمة التسلل الى قطاع غزة عبر الانفاق خلال العدوان الاسرائيلي نهاية الفين وتسعة.
وخلال فعاليات تضامنية مع مجدي حسين بالقاهرة، هددت هذه الشخصيات بتصعيد احتجاجاتها في حال ابقائه في المعتقل بعد ان قضى ثلاثة ارباع الفترة التي حكم بها عليه.
واكدت ان سجن مجدي حسين يعد مخالفا لكل الاعراف، واعتبرت ان الهدف منه اسكات الاصوات المعارضة لسياسات مصر في الداخل والخارج.
وقد أصدرت محكمة عسكرية فى مدينة الإسماعيلية حكما بالسجن لمدة عامين وغرامة خمسة آلاف جنيه على الصحفى مجدى أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل المجمد، بعدما اتهم بالتسلل إلى قطاع غزة. وقد رفضت المحكمة السماح لـ28 محاميا بالدفاع عنه، وانتدبت من جانبها ثلاثة محامين للقيام بالمهمة. علما بأن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا قررتا عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولكن الحكومة المصرية امتنعت عن تنفيذ الحكم.
ورغم أنه من حق الأستاذ مجدى أن يطعن فى سجنه أمام محكمة استئناف عسكرية أخرى، إلا أن ذلك الطعن لا قيمة له، لأن القاضى العسكرى المصري غير ملزم بإبداء أسباب الحكم، ولا يستطيع أى محام أن يطعن فى حكم لا تعرف أسبابه.