اوروبا وواشنطن تطالبان بانتخابات في غينيا قبل الفين وعشرة

طالب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وفرنسا بتنظيم انتخابات في غينيا خلال ستة اشهر وليس في ديسمبر/كانون الاول 2010، وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري الحاكم.

وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد ان "الرئاسة تذكر باهمية اجراء انتخابات ديموقراطية وشفافة في المهل المحددة اي في النصف الاول من 2009", موضحة ان هذه الانتخابات "وحدها ستسمح للشعب الغيني بالتعبير عن ارادته بحرية".

كما دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى تنظيم "انتخابات حرة وشفافة" في "مهلة قصيرة وتحت مراقبة دولية" في غينيا, بدون ان يذكر تاريخا محددا.

بدورها تحدثت واشنطن وبروكسل عن مهلة ستة اشهر فيما طالبت المعارضة بعام واحد لاجراء الانتخابات.

وقالت السفارة الاميركية في كوناكري في بيان ان "غينيا حققت تقدما كبيرا على طريق اجراء انتخابات تشريعية مقررة في ايار/مايو 2009 ونشجعها بحزم على احترام الجدول الزمني المحدد".

يذكر ان اشد الادانات للانقلاب الذي وقع الثلاثاء بعد ساعات على وفاة الرئيس لانسانا كونتي جاءت من الولايات المتحدة التي طالبت "بالعودة الى النظام المدني فورا" ورفضت "بيان العسكريين الذين وعدوا بتنظيم انتخابات في كانون الاول/ديسمبر 2010" .

وهددت الولايات المتحدة بتعليق مساعدتها لغينيا التي بلغت 15 مليون دولار في 2008 اذا لم يسلم العسكريون السلطة الى المدنيين "في اسرع وقت ممكن".

ومن المفترض ان يتولى ادارة شؤون غينيا اذا شغر منصب الرئيس موقتا رئيس الجمعية الوطنية المكلف تنظيم انتخابات رئاسية خلال ستين يوما.

وتعليقا على ذلك عبر رئيس الوزراء الغيني احمد تيديان سواري وحكومته عن ولائهم للمجموعة العسكرية الخميس ولم يتحدثوا عن انتخابات خلال اللقاء الذي عقدوه مع الصحافيين.

لكن اكبر تحالفين للمعارضة الغينية ذكرا انهما "اخذا علما" بالانقلاب, وطالبا المجموعة العسكرية بتنظيم انتخابات "تتسم بالحرية والشفافية والمصداقية في موعد اقصاه كانون الاول/ديسمبر 2009".

ودعا التحالفان في الوقت نفسه المجموعة العسكرية الى انشاء "بنية حكومية" وان تبقى "هيئة مراقبة".

من جهته، طالب الفا كوندي المعارض التاريخي للرئيس الراحل بتشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة واجراء انتخابات قبل نهاية 2009.

وقال كوندي في حديث لصحيفة الفيغارو الفرنسية الجمعة "لا نريد حكومة عسكرية", موضحا انه لم يجر اتصالات مع الانقلابيين.

وطالب كوندي "بتشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة وتنظيم انتخابات عامة حرة وشفافة قبل نهاية 2009 ومن الافضل قبل ايار/مايو", موضحا "سنقوم بتعبئة الشعب والمجتمع المدني لدعم طلبنا اجراء انتخابات حرة وشفافة".

من جانبه قال اللقاء الافريقي للدفاع عن حقوق الانسان الذي يتخذ من دكار مقرا له ان "سنتين لتنظيم الانتخابات مدة طويلة جدا لغينيا، يجب الا تذهب العملية الانتقالية الى ابعد من كانون الاول/ديسمبر 2009 اي سنة واحدة على الاكثر".

وتعهد قائد الانقلاب العسكري موسى داديس كامارا الذي اعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ، باجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد والمحاباة. وقال انه لا يطمح للبقاء في السلطة، مؤكدا عدم نيته الترشح للانتخابات التي وعد باجرائها.