واندلعت المواجهات اثناء التظاهرة عندما اخترق متظاهرون انتشارا للشرطة امام فنادق فخمة في ساحة سينتاغما وسط اثينا.
وهاجمت مجموعات متفرقة من الشبان رجال الشرطة بالحجارة والعبوات الحارقة فيما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ثم لاحقت الشبان لابعادهم عن الساحة.
وتابعت التظاهرة سيرها في ما بعد.
وشارك نحو 25 الف متظاهر في مسيرات في اثينا دعت اليها نقابات واحزاب يسارية احتجاجا على الاجراءات التقشفية الصارمة التي يرى فيها الكثير من اليونانيين مصدر فقر.
وواحد من كل اربعة يونانيين عاطل عن العمل، فيما تقول النقابات ان العدد الحقيقي اكبر من ذلك، والاقتصاد يعاني من ركود للسنة السادسة على التوالي.
ونزل نحو 17 الف متظاهر الى شوارع سالونيكي، ثاني اكبر المدن اليونانية (شمال).
ويرفض المتظاهرون مزيدا من الاقتطاعات تنوي الحكومة فرضها الشهر المقبل كشرط للافراج عن قروض من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتعقد حكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الائتلافية مفاوضات حساسة مع "ترويكا" الدائنين لليونان المؤلفة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي لضمان الافراج عن قروض ضرورية لتجنب الافلاس.
وطلبت الجهات الدائنة من الحكومة تنفيذ اصلاحات اقتصادية واجراء اقتطاعات في الميزانية بمقدار 9,2 مليارات يورو (12 مليار دولار) العام المقبل لضمان الافراج عن شريحة من قرض قيمتها 31,5 مليار يورو الشهر المقبل.
والمبلغ جزء من صفقة انقاذ بقيمة 130 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مشروطة بتعهدات لتنفيذ اصلاحات من بينها عمليات تخصيص متأخرة.
ونجحت مجموعة من اجراءات التقشف في السنتين الماضيتين في خفض العجز اليوناني بنسبة 6 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل اقتطاعات في الاجور ومعاشات التقاعد والمخصصات.
وقال ديمتريس سانديس الموظف لدى شركة ادوية "الفقر يستشري والوظائف تفقد واليونان تغرق. ستموت اليونان ان لم تتوقف اجراءات التقشف تلك".
وفي القمة التي تعقد مساء في بروكسل، سيسعى ساماراس الى اقناع نظرائه الاوروبيين باعطاء اليونان مزيدا من الوقت لفرض الاقتطاعات التي وعد بان تكون الاخيرة.
وقال ساماراس امام اجتماع للحزب الشعبي الاوروبي في بوخارست الاربعاء "سنبذل كل ما هو ضروري لاعادة اليونان الى مستوى التنافس الاوروبي وجعلها نموذجا للمجتمع الديموقراطي، اقتصادا حديثا".
لكنه تدارك "الشعب ليس +قطع غيار+. عليكم معالجة المشكلات والمحافظة في الوقت نفسه على ترابط المجتمع وتماسكه".
ويريد ساماراس وحلفاؤه في اليونان ان تمدد فترة تنفيذ الاصلاحات الاخيرة لاربع سنوات، اي حتى 2016 بدلا من الفترة الحالية المحددة بسنتين.