وأكد بري في حديث لصحيفة “السفير” أن سياسة النأي بالنفس هي في “مصلحة لبنان والتوافق الوطني، وأيضا في مصلحة سوريا التي لا ينقصها المزيد من التدخل في شؤونها وصب الزيت على نار أزمتها”.
وقال: “لا يجوز أن يتجاوز البعض قاعدة النأي بالنفس ثم يطلب من الآخرين أن يلتزموا بها، وإذا خرق طرف هذه القاعدة فلا يحق له أن يلوم طرفاً آخر إذا خرقها بدوره... على الجميع أن يلتزموا قولا وفعلا بعدم الدخول على خط الأزمة السورية، وتجنب الخوض في مغامرات لا طائل منها، سوى تعريض الوضع اللبناني الهش أصلا إلى مزيد من التصدع”.
وأضاف بري مستدركاً: “من البديهي التأكيد أن من حق اللبنانيين المقيمين في قرى وبلدات سورية الدفاع عن وجودهم في حال تعرضهم لأي اعتداء مسلح، وهذا أمر لا يتعارض مع سياسة النأي بالنفس، ذلك أن الدفاع عن النفس هو حق مشروع غير قابل للنقاش ولا يحتاج إلى قرار سياسي من أحد، واللبنانيون المقيمون في المناطق السورية الحدودية لا ينتظرون إشارة من حزب الله أو أمل لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم”.
ولفت بري إلى “أن هؤلاء اللبنانيين يقيمون في المناطق السورية المتاخمة للحدود منذ عشرات السنين، وهم دفعوا في الأساس ثمن تقسيمات سايكس ـ بيكو التي وضعتهم على الضفة الأخرى من الحدود بشحطة مقص”، مؤكداً “أن من واجب الدولة اللبنانية الاهتمام بأحوالهم، وليس التخلي عنهم كما فعلت مع البقاع (شرق لبنان) الذي أهملته منذ الاستقلال”.
وأشار إلى أن سياسة النأي بالنفس، “ترتب مسؤوليات وواجبات على الدولة المعنية بضبط أي خلل ومنع استخدام أراضيها، بأي شكل من الأشكال، كمقر أو ممر للتورط في المواجهة العسكرية الحاصلة في سوريا”.
وحذر بري من “خطورة عدم تنظيم ملف النازحين السوريين وضبطه”، معتبراً أن “تركه سائباً يهدد بتحويله إلى قنبلة موقوتة”.