وقال مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية احمد مهران لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان القنوات الايرانية ومنها قناة العالم وعلى مدى مشاركاتي ومتابعاتي لها حريصة على نقل الحقيقة كاملة وبحياد وشفافية ونزاهة دون اضافة او تشويه.
واضاف مهران: لكن قرار وقف بثها الفضائي يتعلق بقرارات سياسية تتعلق بسياسات خاصة، اصبحت دول اوروبا والاتحاد الاوروبي يستخدمها في الاونة الاخيرة، وهي سياسة التعتيم والتقييد.
واوضح: هناك تعتيم على كل الانتهاكات التي تحصل في الشرق الاوسط، لاسيما في بعض الدول العربية مثل السعودية والبحرين، والتي تشكل انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الانسان واعتداء على المبادئ الدولية التي وقعت عليها هذه الدول وفق المواثيق الدولية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والانسانية.
وتابع مهران: ان هناك تأييدا من الاتحاد الاوروبي ودوله للدول العربية فيما تمارسه من قمع وعنف واذلال بحق شعبها ومن اهدار للحقوق والحريات، لا سيما الحق في التعبير والتظاهر والاعلام والرأي.
واكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية احمد مهران هذه الانتهاكات تتم بناء على قرارات سياسية ومصالح خاصة بالدول، مؤكدا ان قناة العالم تنقل الصورة كاملة بمنتهى الشفافية والحياد، لتوضح للعالم وتكشف حجم الانتهاكات لحقوق الانسان في هذه الدول.
وشدد مهران على انه لا يوجد بين القوانين والمعاهدات الدولية ما يمنح الاتحاد الاوروبي الحق في ان يصدر قرارات بقطع بث القنوات، مؤكدا ان السياسيات التي تقف وراء ذلك لا علاقة لها بالقانون اصلا.
ووصف مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية احمد مهران القرار الاوروبي بوقف بث القنوات الايرانية بانها بلطجة دولية يمارسها الاتحاد الاوروبي تجاه دول المنطقة وخاصة ايران، التي يعلم العالم ما لها من مكانة وقوة اقتصادية وعسكرية وقدرة على المنافسة في نشر الحقائق.
واوضح مهران ان هناك من يخاف ان تكشف القنوات الايرانية عن فضائحه على الصعيد الدولي، خاصة على صعيد انتهاكات حقوق الانسان، مشددا على ان قرار وقف بث القنوات الايرانية يأتي في سياق الحظر الغربي الاقتصادي والسياسي والاعلامي على ايران.
MKH-17-10:51